آفاق إيجابية في تقرير الاقتصاد العالمي، ودعوة للتركيز على المشاكل الاقتصادية طويلة الأمد

أصدرت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تقريرها الدوري "الحالة والتوقعات الاقتصادية لعام 2018"، والذي حمل بيانات إيجابية توضح تعزٌّز قوة الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع انخفاض التأثيرات المرتبطة بتداعيات الأزمة المالية العالمية خلال العقد الماضي.

وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لو جينمين:

" الوجهة العامة للاقتصاد العالمي في تقريرنا تبدو إيجابية مقارنة بالسنوات المنصرمة: لقد نما الاقتصاد بمعدل ثلاثة بالمائة، وهذا يمثل أعلى معدل نمو نشهده منذ العام 2011. يشهد حوالي ثلثي دول العالم نموا أقوى هذا العام مقارنة بسابقه. ومن المتوقع أن يستمر معدل الثلاثة بالمائة في النمو بشكل مستقر للعام القادم وما بعده. وبالطبع رغم هذه الأخبار المشجعة تبقى هناك إشكالات ذات تبعات اجتماعية ومناخية قوية الارتباط" .

ويوضح التقرير أن ظروف الاستثمار العالمي قد تحسنت بشكل عام في ظل تراجع التقلبات المالية، وانخفاض الهشاشة التي اكتنفت القطاع المصرفي، وكذلك في ظل انتعاش يشهده عدد من القطاعات السلعية في العالم، مع توقعات لنمو أكثر صلابة للاقتصاد العالمي.

يتيح هذا التحسن في الوضع الاقتصادي العالمي فرصة أكبر للبلدان لتركز سياساتها الاقتصادية على القضايا طويلة الأمد، مثل الدفع بنمو اقتصادي ذي تأثير كربوني منخفض، والعمل على الحد من أوجه عدم المساواة، والتنويع الاقتصادي، والسعي للقضاء على العوائق عميقة الجذور التي تعرقل آفاق التنمية.

وأوضحت السيدة دوون هولاند مديرة وحدة رصد الاقتصاد العالمي بالإدارة، أن التقرير رغم إيجابيته، يحمل عددا من المخاطر والاحترازات، مثل عدم التوازن في توزيع هذا النمو العام في الاقتصاد الكلي للعالم:

"يشير التقرير إلى احترازات بعينها بخصوص هذا النمو الاقتصادي من ناحية دخل الفرد، فما نراه من نمو قوي لا نشهده بالضرورة بشكل متوازن بين كافة الدول. إذ نتوقع أن الدخل الإجمالي - وهو ما يمكن أن نترجمه بمتوسط دخل الفرد الواحد- سيشهد نمواً ضئيلاً في بعض أنحاء العالم، في أفريقيا وأميركا اللاتينية وفي غرب آسيا، خلال السنوات القليلة القادمة."

ويشكل التقرير الشامل نتاجا مشتركا لأبحاث إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية واللجان الاقتصادية الإقليمية الخمس للأمم المتحدة في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.