سيرج براميرتز يحذر من أن عملية المصالحة ما زالت تشكل تحديا كبيرا في بلدان يوغوسلافيا السابقة

قبل ثلاثة أسابيع من الاختتام الرسمي لعمل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، قال رئيسها كرمل أغيوس إن "المهمة قد أنجزت".وأوضح أغيوس، في إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء أنه "على الرغم من جميع المشككين الذين بدأوا منذ البداية بشن حملة ضد المحكمة، أنا فخور بأن أظهر أمام هذا المجلس الموقر اليوم، وأقول: أنجزت المهمة".

وفي أيار / مايو 1993، أنشأت الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ردا على الفظائع الجماعية التي وقعت في كرواتيا والبوسنة والهرسك.

وقد تسببت التقارير التي وصفت الجرائم البشعة بما فيها مقتل آلاف المدنيين والتعذيب والاعتداء الجنسي الذي تعرض له الكثيرون في معسكرات الاعتقال وطرد مئات الآلاف من ديارهم، تسببت بغضب عارم في جميع أنحاء العالم ودفعت مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال سيرج براميرتز، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، إن قرار إغلاق المحكمة لا يعني وقف العمل القضائي المحلي:"قرر هذا المجلس إغلاق هذه المحكمة ليس لأن عملنا قد تم، بل لأنه مقتنع بأنه يمكن للسلطات القضائية المحلية أن تحقق مزيدا من العدالة، وفقا للالتزامات الدولية. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن التحقيقات التي أجراها مكتبي حددت المئات من المشتبه بهم. سنحاكم عددا قليلا منهم فقط على أنهم يتحملون أكبر قدر من المسؤولية. والافتراض بأن المحاكم الوطنية ستواصل عملية المساءلة قد عالج المخاوف الناتجة من احتمال أن يؤدي انتهاء عمل المحكمة إلى الإفلات من العقاب."

وحذر براميرتز من أن المصالحة ما زالت تشكل تحديا كبيرا في بلدان يوغوسلافيا السابقة. وأوضح قائلا:

"الواقع هو أنه حتى الآن، لا توجد إرادة حقيقية في المنطقة لقبول الأخطاء الهائلة التي ارتكبت في الماضي والمضي قدما، خاصة بين القيادة السياسية. للأسف، يستمع الكثيرون إلى مجرمي الحرب الذين يختبئون وراء ادعاءات المسؤولية الجماعية. مجرمو الحرب يصرون على أنهم ليسوا قيد المحاكمة، بل شعبهم. ويصرون على أنه إذا حكم عليهم بأنهم مذنبون، فهذا يعني أن شعبهم بأسره مذنب أيضا. "

والمحكمة التي اتخذت من مدينة لاهاي بهولندا مقرا لها، أدانت 161 شخصا، بما في ذلك رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ورؤساء أركان الجيش ووزراء الداخلية والعديد من القادة السياسيين والعسكريين وقادة الشرطة من المستويات العليا والمتوسطة من مختلف الأطراف في الصراعات اليوغوسلافية.

وتتناول تلك التهم الجرائم التي ارتكبت في الفترة من عام 1991 إلى عام 2001 ضد أفراد من مختلف المجموعات العرقية في كرواتيا والبوسنة والهرسك وصربيا وكوسوفو وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.