الامتثال للقانون الدولي هو الأساس لمكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب

عقد مجلس الأمن الدولي عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك جلسة حول ما وصفه مسؤول أممي كبير بأنه "مسألة معقدة جدا ومتطورة".. ألا وهي مشكلة الأجانب الذين يسافرون إلى مناطق النزاع للانضمام إلى الجماعات الإرهابية التي تقاتل هناك.

والجلسة التي عقدت تحت عنوان "الأخطار التي تهدد السلام والأمن من جراء الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الإرهابيون الأجانب"، تحدث خلالها السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مشيرا في مستهل إحاطته إلى حجم المشكلة.
وبحسب فورونكوف، فإن أكثر من 40 ألف مقاتل من أكثر من 110 دول انضموا في وقت واحد إلى الجماعات الإرهابية التي تقاتل في سوريا والعراق.
غير أن التدفقات إلى المنطقة "انخفضت بشكل كبير" بفضل إجراءات السفر التي تفرضها الدول والانتصارات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي.
ومع ذلك، حاول المقاتلون منذ ذلك الحين الانتقال إلى ليبيا واليمن وأفغانستان، مما يؤجج الصراعات القائمة في تلك البلدان. وفي الوقت نفسه عاد نحو 5،600 مقاتل من 33 دولة إلى ديارهم. وكثيرون منهم مجهزون للقيام بهجمات في موطنهم الأم، أو حريصون على تجنيد عناصر جدد لقضيتهم:"يشكل المقاتلون الإرهابيون الأجانب العائدون إلى بلادهم تحديا هائلا وليس هناك حل سهل. إن الاستجابة المغرية - وبالتأكيد الاستجابة الأسهل، هي إلقاء جميع العائدين في السجن أو حتى الحؤول دون عودتهم إلى ديارهم على الإطلاق. ولكن الامتثال الكامل للقانون الدولي أمر حيوي لمكافحة تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب." وأفاد السيد فورونكوف بأن البلدان تعزز بصورة متزايدة الأطر القانونية وأنظمة العدالة الجنائية لمنع التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب والاستجابة له.
إلى ذلك أعرب فورونكوف عن تطلعه إلى شهر تموز/يونيو 2018، وهو موعد انعقاد أول قمة أممية على الإطلاق لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب.