خبيران دوليان يؤكدان أهمية رفع العقوبات على زيمبابوي لدعم الاقتصاد في مرحلة ما بعد موغابي
رحب الخبيران المستقلان في مجال حقوق الإنسان إدريس جزائري وألفريد دي زاياس بتجنب إراقة الدماء خلال إجراءات تغيير السلطة من رئيس زمبابوي روبرت موغابي، مطالبين المجتمع الدولي بالاستجابة إلى ذلك عن طريق رفع العقوبات.
وأكد الخبيران أن استقالة موغابي تبشر بظهور حقبة جديدة "يجب أن تقوم على أساس ديمقراطي وسيادة القانون".
كما أكدا على أن هذا لا يمكن أن يحدث في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية. وأشار الخبيران إلى أن الجزاءات ما زالت قائمة منذ أوائل هذا القرن، وأنها أدت إلى معاناة الناس العاديين بدلا من إحداث تغيير سياسي. وأكدا أن الأوان قد حان لإجراء الحوار السياسي، واستعادة الاقتصاد الفعال.
وأضاف الخبيران أن اقتصاد زمبابوي يتركز بشكل كبير فى قطاعات معينة، وأن الجزاءات المفروضة على عدد قليل من الأشخاص أو الشركات يمكن أن يكون لها تأثير مدمر.
وحث الخبيران المجتمع الدولى على العمل مع زمبابوي لاستعادة الاقتصاد والنظام المالي وتهيئة الظروف اللازمة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأكدا على ضرورة العمل المشترك من أجل السلام والازدهار فى زمبابوي.
إدريس الجزائري هو المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعقوبات الدولية وحقوق الإنسان، وألفرد دي زاياس هو خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بتعزيز نظام دولي مستقل وديمقراطي.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.