في مؤتمر دولي في بون: مساعدة لاجئي المناخ عبر تبادل أفضل الممارسات

مع تزايد أعداد النازحين في جميع أنحاء العالم بسبب الأحداث المرتبطة بتغير المناخ، تركز الأمم المتحدة وشركاؤها الجهود على تحسين النهج الإقليمية والممارسات الدولية القائمة للاستجابة لقضية "لاجئي المناخ".

فوفق بيانات المجلس النرويجي للاجئين، بلغ متوسط عدد حالات المشردين جراء الكوارث المناخية بين عامي 2008 و2016 ​​أكثر من 25 مليون شخص سنويا. وتأتي كوبا وفيجي والفلبين ومملكة تونغا وسريلانكا على رأس البلدان الأشد تضررا من النزوح على الصعيد العالمي، وهي جميعها دول جزرية.

وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة بون الألمانية، أشارت المسؤولة في برامج تغير المناخ وشعبة الحماية الدولية بمفوضية شؤون اللاجئين مارين فرانك، إلى أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 تحدد بوضوح الوضع القانوني للاجئين على أساس الاضطهاد بشكل رئيسي.

وأضافت أنه "في سياق النزوح الناجم عن تغير المناخ، قد تكون هناك حالات يرتبط فيها الاضطهاد بتغير المناخ، بما يضع النازحين في وضع اللجوء".

وقالت، في حوار مع موفد أخبار الأمم المتحدة إلى المؤتمر جيروم برنارد، إن المفوضية ترى أنه من الأفضل النظر في المبادرات الموجودة بالفعل على المستوى الإقليمي ومحاولة اتباع نهج مشابهة وتعميمها على الصعيد الإقليمي والدولي باستخدام ممارسات فعالة.

"أطلقت الدول الأعضاء ’مبادرة نانسن‘ بشأن النزوح العابر للحدود، للنظر في الممارسات الموجودة بالفعل على المستوي الوطني والدولي. وبالتالي عوضا عن خلق إطار قانوني جديد، يمكن للدول الأعضاء أن تنظر في الطرق التي تتبعها جيرانها لتوفير الحماية للنازحين بسبب تغير المناخ ومحاكاة الحلول التي أثبتت نجاحها بالفعل على أرض الواقع. فهناك تأشيرات الحماية الإنسانية والحماية المؤقتة وترتيبات الإقامة، فضلا عن قوانين الهجرة التي يمكن أن توفر حماية حقيقية لهؤلاء الأشخاص."

وبينما شددت السيدة فرانك على "الحاجة إلى إعادة التفاوض على اتفاقية اللاجئين لتوسيع نطاق حماية اللاجئين" أشارت إلى أن هذا الأمر ليس بالضرورة أفضل الخيارات لما قد ينتج عنه من خطر يهدد اللاجئين الفارين من الاضطهاد والنزاع العنيف، كما أنه لا يلقى قبولا لدى الدول الأعضاء.