مجلس الأمن يعتمد القرار 2383 بشأن مكافحة أعمال القرصنة ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي

اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2383 بشأن مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال.

وأكد القرار المؤلف من 35 بنداً على الحاجة إلى تحرك شامل من جانب المجتمع الدولي لمنع وقمع القرصنة ومعالجة الأسباب الكامنة وراءها، كما أهاب القرار بجميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية العمل معا وتبادل المعلومات والمشاركة والتنسيق والقيام بكل ما من شأنه التصدي للقرصنة والسطو المسلح.

وفيما أشار القرار إلى التحسينات التي جرت في الصومال، سلـّم بأن القرصنة تُفاقم حالة انعدام الاستقرار في الصومال بإدخال كميات كبيرة من الأموال النقدية غير المشروعة التي تغذي المزيد من الجريمة والفساد والإرهاب.

وأهاب القرار مجددا بالدول والمنظمات الإقليمية القادرة على أن تشارك في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال بشكل خاص، أن تفعل ذلك على نحو يتفق مع القرار وأحكام القانون الدولي، بنشر سفن بحرية وأسلحة وطائرات عسكرية، وتوفير القواعد والدعم اللوجستي لقوات مكافحة القرصنة، واحتجاز الزوارق والسفن والأسلحة وما يتصل بها من معدات أخرى المستخدمة، أو التي يوجد أساس معقول للاشتباه في استخدامها في ارتكاب أعمال قرصنة وسطو مسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، والتصرف فيها.

ودعا القرار الدول أيضاً إلى تجريم القرصنة في قوانينها المحلية ومحاكمة المشتبه بهم بما يتسق مع القانون الدولي، وإلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التمويل غير المشروع لأعمال القرصنة وغسل العائدات المتأتية منها.

وطلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريراً عن تنفيذ هذا القرار في غضون أحد عشر شهراً من صدوره.