منظور عالمي قصص إنسانية

خبراء حقوق الإنسان يدعون إلى ضبط النفس عشية الانتخابات الرئاسية الكينية

المصدر: الأمم المتحدة/ ستاتون وينتر
المصدر: الأمم المتحدة/ ستاتون وينتر

خبراء حقوق الإنسان يدعون إلى ضبط النفس عشية الانتخابات الرئاسية الكينية

حذر بيان صادر عن مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أن الحقوق والحريات الأساسية في كينيا معرضة "لخطر شديد" فيما تقبل البلاد على إجراء انتخابات أثارت نتائج جولتها السابقة الخلافات.

وحث خبراء حقوق الإنسان جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس.

وعبر الخبراء عن قلقهم من تقارير حديثة تفيد باستخدام التهديد والتخويف والتصريحات التحريضية ووقوع أعمال عنف بما ساهم في خلق بيئة سياسية عدائية أثناء توجه الكينيين للإدلاء بأصواتهم لإعادة إجراء الانتخابات الرئاسية يوم غد الخميس.

وأشار الخبراء إلى أن هذا الوضع قد يشكل خطرا جسيما على حقوق الناس وحرياتهم ويجب التصدي له بشكل عاجل.

وحثوا جميع الأطراف ومؤيديهم على ضبط النفس وإعطاء الأولوية وقبل كل شيء للحوار البناء، مشيرين إلى دعوة المتنافسين السياسيين الرئيسيين إلى الاتحاد.

إلى جانب ذلك، ذكَّر الخبراء الحقوقيون السلطات الكينية بواجباتها التي تحتم إجراء التحقيق الكامل حول أي ادعاءات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين وأعمال العنف التي يرتكبها أفراد أو جماعات، ومن ضمنها الهجمات الأخيرة ضد موظفي اللجنة المستقلة للانتخابات.

وأضاف الخبراء أن "الانتخابات هي حجر الزاوية في الديمقراطية، ولا يمكن أن تصح إلا باحترام حقوق الإنسان لجميع الكينيين في هذه العملية".

يشار إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وجها في وقت سابق من هذا الأسبوع نداء إلى السياسيين في كينيا ومؤيديهم من أجل تهيئة الظروف التي تسمح بإجراء انتخابات سلمية.

أصدر البيان ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، وأغنس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات التعسفية وخارج نطاق القضاء، وأناليسا تشامبي المقررة الخاصة المعنية بحرية التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.