اليونسكو: لا تلوموا المعلمين عندما يوجد خطأ في النظام
حذر تقرير جديد صدر عن اليونسكو من الآثار السلبية والخطيرة لإلقاء اللوم بشكل غير متناسب على أي جهة واحدة بسبب مشاكل التعليم النظامية، بما قد يزيد من عدم المساواة وإلحاق الضرر بالتعلم.
إذ يبرز تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم لعام 2017/2018، الذي صدر اليوم الثلاثاء، مسؤولية الحكومات في توفير التعليم الجيد للجميع، مشددا على حتمية المساءلة من أجل تحقيق هذا الهدف.
ويوضح التقرير أن إلقاء اللوم على المعلمين لسوء درجات الاختبارات والغياب غالبا ما يكون غير عادل وغير بناء. ويؤكد على أنه لا يمكن مساءلة الناس عن النتائج التي تعتمد على أعمال الآخرين.
وفي هذا الصدد، يقول مدير الفريق المعني بالتقرير مانوس أنتونينيس، "إن استخدام درجات اختبار الطلاب لمعاقبة المعلمين والمدارس يزيد من احتمال تعديل سلوكهم لحماية أنفسهم، الأمر الذي قد يعني إهمال الطلاب الأضعف أداء. يجب أن تبدأ المساءلة مع الحكومات. فإذا سارعت حكومة ما بإلقاء اللوم على الآخرين فهذا يعني أنها تحاول تشتيت الانتباه عن مسؤوليتها بإيجاد نظام تعليمي قوي".
وأكدت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا، في تصريح عند إطلاق التقرير، أن "التعليم مسؤولية مشتركة بيننا جميعا، الحكومات والمدارس والمعلمين وأولياء الأمور والجهات الفاعلة الخاصة. والمساءلة عن هذه المسؤوليات تحدد الطرق التي يعلم بها المعلمون ويتعلم الطلاب من خلالها وتعمل بها الحكومات. ويجب أن تكون مصممة بعناية، مع مراعاة مبادئ الإنصاف والإدماج والجودة".
ويرصد التقرير التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتعليم وجودته، وينظر في الطرق المختلفة التي يمكن بها مساءلة الناس والمؤسسات في هذا الشأن.
ويفيد التقرير بأن الشفافية تساعد على تحديد المشاكل، ولكنه أشار إلى أن حكومة واحدة فقط من بين كل ست حكومات تنشر تقارير سنوية لرصد التعليم. ولذا شدد على الحاجة أيضا إلى هيئات مستقلة قوية مثل أمناء المظالم والبرلمانات من أجل محاسبة الحكومات على التعليم.
ويشير كذلك إلى أنه عندما تفشل الآليات الرسمية، يلعب المواطنون دورا حيويا في مساءلة الحكومات عن مسؤوليتها في التعليم. ففي كولومبيا، على سبيل المثال، نجحت حملة المواطنين في مقاضاة الحكومة في المحاكم مما أدى إلى إنشاء التعليم المجاني. وفي الولايات المتحدة، نجح الآباء والأمهات ووسائل الإعلام في الضغط من أجل إزالة إنكار تغير المناخ من الكتب المدرسية، فيما تمكن الطلاب في جنوب أفريقيا من وقف ارتفاع الرسوم الدراسية في الجامعات.
وبالإضافة إلى أهمية المساءلة، يشدد التقرير على أهمية معالجة الثغرات وعدم المساواة. على الصعيد العالمي، تضمن أقل من 20% من البلدان 12 عاما من التعليم المجاني والإلزامي، كما أن هناك 264 مليون طفل وشاب خارج المدرسة ومائة مليون شاب غير قادرين على القراءة حاليا.
ويدعو التقرير الحكومات إلى وضع آليات داعمة تتجنب سبل العقاب لمساءلة المدارس والمعلمين؛ والسماح بالمشاركة الديمقراطية واحترام حرية وسائل الإعلام للتدقيق في التعليم وإنشاء مؤسسات مستقلة للتعامل مع الشكاوى؛ ووضع لوائح ذات مصداقية وكفاءة مع عقوبات مرتبطة بها لجميع مقدمي التعليم، العام والخاص، بما يضمن عدم التمييز وجودة التعليم؛ وأخيرا جعل الحق في التعليم قابلا للتقاضي، وهو ما لا يعمل به في 45٪ من البلدان.