تقرير أممي جديد يؤكد على العلاقة بين الصحة الإنجابية وعدم المساواة

أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان تقريراً جديدا بعنوان "عالم منقسم: الصحة والحقوق الإنجابية في زمن عدم المساواة" أظهر فيه العلاقة الترابطية بين الصحة الإنجابية وعدم المساواة في الوضع الاقتصادي.

يشير التقرير إلى أن عدم المساواة في الصحة الإنجابية يتأثر بشكل كبير بنوعية النظام الصحي وإمكانية الوصول إليه وكذلك بعدم المساواة بين الجنسين، بما يؤدي إلى عدم تمكن المرأة من العناية بصحتها الجنسية والإنجابية.

ويؤكد التقرير أن التغلب على تلك العقبات ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين هي من الأمور الحاسمة للحد من أوجه عدم المساواة في الصحة الجنسية والإنجابية وبالتالي إحراز تقدم في الحد من أوجه التفاوت الاقتصادي.

ناتاليا كانم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، تقول في هذا الشأن:

"إن المرأة التي لا تستطيع التمتع بصحتها وحقوقها الإنجابية لن تكون قادرة على التمتع بنصيب عادل في الاقتصاد".

أشار التقرير أيضاً إلى وجود أبعاد عديدة للمساواة، فهي ليست مرتبطة فقط بالوضع الاقتصادي، لأن التفاوت في المجال الاقتصادي يعد جزءا واحدا من الصورة الكاملة لعدم المساواة.

ويقول التقرير إن هناك أبعادا كثيرة اجتماعية وعرقية وسياسية ومؤسسية أخرى تغذي بعضها البعض، كما أنها تحد من الأمل في إحراز التقدم بين المهمشين. تضيف ناتاليا كانم:

"يجب ألا تكون هناك علاقة بين الثراء وإمكانية تمتع المرأة أو الفتاة بصحتها وحقوقها الإنجابية. هذه هي النقطة التي أكد عليها تقرير حالة السكان في العالم لعام 2017 – والتي تتمثل في ضرورة إنهاء عدم المساواة ".

وحث التقرير على ضرورة القيام بمزيد من العمل لتحقيق المساواة في مجالات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وهو أمر لا يحظى باهتمام كاف، جنبا إلى جنب مع المساواة بين الجنسين.