الأمم المتحدة تدعو الأطراف المالية إلى مضاعفة جهودها لتحقيق السلام

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول مالي استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام هناك محمد صالح النظيف.

قال السيد النظيف إن عملية تطبيق اتفاق السلام كادت أن تحيد عن مسارها خلال الأشهر الماضية بسبب تحديات منها النقاش حول تعديل الدستور والاشتباكات بين الجانبين الموقعين على الاتفاق.

وعبر دائرة تليفزيونية من باماكو استعرض النظيف تقرير الأمين العام حول مالي الذي يغطي الفترة بين منتصف يونيو/حزيران حتى منتصف سبتمبر/أيلول.

ولتجنب وقوع أزمة، دعا النظيف جميع الأطراف إلى مضاعفة جهودها لإعادة بناء الثقة والالتزام بالإصلاحات وضمان أن تعم ثمار السلام على السكان.

وحذر المسؤول الدولي من العقبات الكبرى التي واجهتها بعثة الأمم المتحدة في مالي، والمتعلقة بأنشطة الجماعات المتطرفة والشبكات الإجرامية. وقال إن تلك التحديات هي العقبات الرئيسية الماثلة أمام العودة إلى السلام:

"إن الخسائر التي تقع بشكل شبه يومي بين حفظ السلام بالبعثة والناجمة عن الأجهزة المتفجرة أو الألغام، خاصة على خطوط الإمداد الرئيسية للبعثة، أصبحت غير محتملة."

وأكد الممثل الخاص الحاجة إلى توفير التمويل للاستثمار في الحماية من الهجمات غير المباشرة، وتحسين المراقبة، وأنظمة الإنذار المبكر.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي إن خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بالبلاد لم تتلق حتى الآن سوى 35% من التمويل المطلوب.

من جهته قال عبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية في مالي، لمجلس الأمن الدولي إن حكومته ترحب باعتماد المجلس للقرار 2364 الذي يجدد ولاية البعثة، مضيفا أن هذا القرار "يدعو البعثة إلى اعتماد موقف أكثر استباقا ويعطيها ولاية أكثر قوة “. وأضاف:

"لذلك تأمل الحكومة أن يأخذ المجلس على عاتقه مسألة تعزيز قدرات البعثة التشغيلية، بطريقة تسمح لها بتنفيذ ولايتها بشكل كامل وفعال ".