لجنة مكافحة الإرهاب: عجز في آليات مكافحة تهديد الإرهاب للطيران المدني

حذر رئيس لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب السفير المصري عمرو أبو العطا، من افتقار العديد من دول العالم إلى القدرات والموارد اللازمة لتنفيذ تدابير فعالة لتعزيز أمن الطيران المدني، وذلك بحسب تقييمات اللجنة.

جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس اليوم الأربعاء بشأن التهديدات الإرهابية للطيران المدني، قال فيه أبو العطا إن الطبيعة العالمية والمترابطة لصناعة الطيران المدني الدولي تعرض الدول الأعضاء في كل مكان للهجمات الإرهابية المحتملة، التي يمكن أن تسبب خسائر كبيرة في الأرواح.

وأضاف السفير المصري في الاجتماع:

"في بيئة عالمية تتسم بعدد من التهديدات الإرهابية الجديدة والناشئة والتغير التكنولوجي السريع، يجب علينا أن نشجع ونؤيد جميع الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز تنفيذ ممارسات الطيران الجيدة، ولا سيما الممارسات المبينة في الفقرة 6 من القرار 2309."

ويحدد قرار المجلس 2309، الذي اعتمد في أيلول / سبتمبر من العام الماضي، عددا من الخطوات ذات الأولوية التي يتعين على الدول الأعضاء اتخاذها لتنفيذ وتعزيز المعايير والممارسات المتعلقة بالأمن التي توصي بها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)؛ ومنها تعزيز عمليات الفحص والمراقبة الأمنية وضمان وجود الموارد المناسبة وضوابط مراقبة الجودة الفعالة وتعزيز ثقافة أمنية فعالة.

وأكد أبو العطا على أن الثغرات في التدابير الأساسية المتعلقة بأمن الطيران تخلق نقاط ضعف يمكن بسهولة استغلالها والتحايل عليها من قبل الإرهابيين.

وشدد كذلك على الحاجة إلى تعزيز آليات مشاركة قواعد بيانات التهديدات على الصعيدين الدولي والوطني.

"موظفو الأمن في الخطوط الجوية غالبا ما يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى معلومات هامة أو يفتقرون إلى المعرفة والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه المعلومات والتصرف بشأنها. العديد من الدول تفتقر أيضا إلى إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات ذات الصلة، بما فيها قواعد الإنتربول وقوائم العقوبات المفروضة على تنظيم داعش والقاعدة."

جدير بالذكر أن التقييمات والتحليلات التي قامت بها المديرية التنفيذية للجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب كشفت أن 57 دولة فقط في العالم لديها نظام معلومات المسافرين المتقدم.

من جانبها، قالت الأمينة العامة للإيكاو فانغ ليو، إن الخطة العالمية لأمن الطيران ستكون، بمجرد الانتهاء منها، الأداة الرئيسية ستسمح لمجتمع أمن الطيران بالقيام بأدواره على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن.

"إن اعتماد هذا العام لمعيار المعلومات المسبقة عن الركاب، الذي سيصبح نافذا في 23 أكتوبر 2017، سيجعل من الصعب على المقاتلين الإرهابيين الأجانب التنقل بين الدول. إن تعاوننا مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، بمشاركة إضافية من كيانات فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، يكفل أن يكون هذا البرنامج الهام في طليعة أولويات الدولة".