سوريا تؤكد التزامها بمسار أستانة واحتفاظها بحق الرد على أي خرق

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن بلاده تنظر بإيجابية إلى مسار عملية أستانة وما نجم عنها من تحديد مناطق تخفيف التوتر، أملا في التوصل إلى وقف فعلي للأعمال القتالية وفصل الجماعات الإرهابية مثل داعش والنصرة وغيرهما عن تلك المجموعات التي وافقت على الدخول في مسار أستانة حسب قوله.

وفي كلمته أمام المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة قال المعلم:" إن سوريا إذ تؤكد التزامها بما جاء في مذكرة (مناطق تخفيف التوتر) فإنها في ذات الوقت تحتفظ لنفسها بحق الرد على أي خرق من جانب الطرف الآن، وتؤكد أن إنشاء هذه المناطق هو إجراء مؤقت ولا يمكن القبول بأن يشكل مساسا بمبدأ وحدة التراب السوري من أقصاه إلى أقصاه."وجدد وزير الخارجية السوري التزام بلاده بعملية جنيف والسعي للدفع بها قدما. وذكر أن "غياب المعارضة الوطنية الحقيقية التي يمكن أن تكون شريكا في بناء مستقبل سوريا، واستمرار الدول التي تسيطر على قرار (الطرف الآخر) في عرقلة مسار جنيف أدى إلى عدم تحقيق النتائج المرجوة منه حتى الآن".

وأكد المعلم عزم بلاده أكثر من أي وقت مضى على محاربة الإرهاب، وقال إن الشعب السوري عانى وما يزال من إرهاب مدعوم من أطراف إقليمية ودولية."بالرغم من المعاناة الهائلة التي كابدها السوريون والتضحيات الجسام التي بذلوها على مدى أكثر من 6 سنوات دفاعا عن بلدهم في وجه هذه الحرب الإرهابية غير المسبوقة بشراستها وإجرامها، والتي استهدفت كل شيء، مواطنين أبرياء وبنى تحتية وخدمية وإرثا حضاريا. بالرغم من كل ذلك فإن سوريا مصممة أكثر من أي وقت مضى، بتضحيات جيشها وصمود شعبها، على اجتثاث الإرهاب من كل بقعة على الأرض السورية."وقال المعلم إن سياسة الدولة السورية منذ بداية الحرب قامت على ركيزتين أساسيتين هما محاربة الإرهاب والعمل الجاد والمتواصل للتوصل إلى حل سياسي يوقف النزيف ويعيد الاستقرار. وأكد المسؤول السوري أن أي حل في سوريا يجب أن يراعي الثوابت الوطنية التي تشكل خطا أحمر لجميع السوريين والتي تقوم أساسا على عدم وجود مكان للإرهاب، والحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، ورفض أي تدخل خارجي في القرارات السياسية المتعلقة بمستقبل سوريا.