مسؤولة أممية تشدد على المساهمات الإيجابية للمهاجرين في بلدانهم الأصلية وبلدان المقصد

شددت لويز أربور، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالهجرة الدولية، على أن الهجرة توفر فوائد إنمائية كبيرة لكل من بلدان المقصد والمنشأ على حد سواء.

جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية في الدورة المواضيعية غير الرسمية الرابعة بشأن "مساهمات المهاجرين والمغتربين في جميع أبعاد التنمية المستدامة، بما في ذلك التحويلات النقدية وإمكانية نقل المنافع المكتسبة" والتي عقدت اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.وتمثل التحويلات التي وصلت إلى حوالي 429 مليار دولار إلى البلدان النامية في عام 2016 ، واحدة من أكثر المساهمات الملموسة التي يقدمها المهاجرون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في بلدانهم الأصلية، كما تقول آربور.وأضافت أيضا:" بينما يرسل العمال المهاجرون عادة نحو 15٪ من دخلهم كتحويلات مالية، يجب أن نتذكر أن نسبة 85٪ تبقى في بلدان المقصد، مما يعزز التنمية المستدامة هناك. كما يجلب المهاجرون معدلات عالية من الابتكار إلى بلدانهم الجديدة. وتزداد هذه التأثيرات الإيجابية للمهاجرين على التنمية في مناطق المقصد إلى أقصى حد، عندما يحترم عمل المرأة وحقوق الإنسان، وعند إزالة القواعد أو القوانين الاجتماعية التقييدية والتمييزية التي تعرقل إسهام المهاجرات في الاقتصادات والمجتمعات التي يعشن فيها."وأشارت آربور إلى ثلاثة عوائق رئيسية تكمن في طريق تعظيم الأثر الإيجابي للهجرة، وقالت:" أولا، يمكن للسياسات غير الكافية أن تمنع حدوث نتائج التنمية الإيجابية. ثانيا، غالبا ما يستبعد العمال المهاجرون، ولا سيما العمال الذين لا يحملون وثائق، من التغطية الأساسية التي توفرها آليات وخطط الحماية الاجتماعية. "أما العائق الثالث، فأشارت أربور إلى أنه في حين أن الفوائد الصافية للهجرة تفوق تكاليفها - بهامش كبير –إلا أن التصور العام غالبا ما يكون عكس ذلك. وهذه التصورات والمواقف العامة تؤثر سلبا على خيارات سياسة الهجرة السليمة.