مفوضية اللاجئين تدعو أستراليا إلى إنهاء الممارسات الضارة التي تستهدف اللاجئين قبالة الشواطئ الأسترالية

دعا المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أستراليا إلى وضع حد فوري للممارسات الضارة التي تجري في مراكز اللجوء في كل من جزيرتي مانوس في بابوا غينيا الجديدة وناورو الواقعة في جنوب المحيط الهادي، حيث تدرس الحكومة الأسترالية طلبات اللجوء التي يقدمها اللاجئون القادمون عبر البحر دون تأشيرة.

ووفقا للمفوضية، بعد مرور أربع سنوات، مازال هناك أكثر من ألفي شخص يعانون من ظروف غير مقبولة، وقد تم فصل الأسر وعانى الكثيرون منهم من ضرر بدني ونفسي.وفي ضوء هذه الحالة الإنسانية الصعبة، وافقت المفوضية في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي بشكل استثنائي، على المساعدة في نقل اللاجئين إلى الولايات المتحدة في أعقاب اتفاق ثنائي بين أستراليا والولايات المتحدة، وكان هذا الاتفاق على أساس الفهم الواضح بأن اللاجئين المستضعفين والذين لهم روابط أسرية وثيقة في أستراليا سيسمح لهم في نهاية المطاف بالاستيطان هناك.ولكن أبلغت مفوضية اللاجئين أستراليا مؤخرا بأنها ترفض قبول هؤلاء اللاجئين، وأنهم، إلى جانب آخرين في ناورو وبابوا غينيا الجديدة، قد أبلغوا بأن خيارهم الوحيد هو البقاء حيثما كانوا أو أن يتم نقلهم إلى كمبوديا أو إلى الولايات المتحدة.وهذا يعني، كما قال المفوض السامي في بيانه، أن بعض الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية خطيرة أو الذين تعرضوا لتجارب مؤلمة، بما في ذلك العنف الجنسي، لا يمكنهم الحصول على دعم أفراد أسرهم المقربين المقيمين في أستراليا.ولتجنب إطالة أمد محنتهم، ليس أمام المفوضية خيار آخر سوى تأييد نقل جميع اللاجئين من بابوا غينيا الجديدة وناورو إلى الولايات المتحدة، حتى أولئك الذين يتواجد أفراد أسرهم المقربون في أستراليا.هذا وأكد غراندي على أن قرار الحكومة الأسترالية بحرمانها من إمكانية لم شمل الأسر يتناقض مع المبادئ الأساسية لوحدة الأسرة وحماية اللاجئين، والأخلاق المشتركة.وقال ، "هناك تناقض جوهري بين إنقاذ البشر من البحر، من ثم إساءة معاملتهم وإهمالهم على اليابسة".