ترحيب بقرار الحكومة الباكستانية الهادف إلى تسجيل الأفغان غير الحاملين للوثائق رسمية

رحبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالإطلاق التجريبي لبرنامج الحكومة الباكستانية الهادف إلى تسجيل الأفغان غير الحاملين للوثائق اللازمة الذين يعيشون في البلاد والذين يتراوح عددهم حاليا بين 600 ألف إلى مليون شخص.

وقالت دنيا خان المتحدثة باسم المفوضية في مؤتمر صحفي بجنيف، إن من شأن هذه الخطوة الهامة أن تساعد على تنظيم إقامة العديد من الأفغان في وقت قد لا تكون فيه العودة إلى وطنهم أمرا ممكنا:"سيحصل الأفغان المسجلون بموجب الخطة الجديدة على بطاقات المواطنين الأفغان. الأمر الذي يوفر لهم الحماية القانونية ضد الاعتقالات التعسفية أو الاحتجاز أو الترحيل بموجب قانون الأجانب في باكستان. وستسمح تلك البطاقات للأفغان بالبقاء في باكستان في الوقت الراهن، إلى أن تصدر الحكومة الأفغانية وثائق مثل جوازات السفر."وقالت دنيا خان إن من شأن هذه المبادرة أن تجلب الراحة التي تشتد الحاجة إليها للعديد من الأسر الأفغانية التي يكون بعض أفرادها مسجلين في حين أن البعض الآخر لا يتمتع بوضع قانوني.وجاء تسجيل الأفغان الذين لا يحملون وثائق بعد ثلاث سنوات من المشاورات بين حكومتي أفغانستان وباكستان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وشكلت جزءا من السياسة الشاملة الباكستانية بشأن إعادة الأفغان وإدارة وضعهم التي أقرتها الحكومة في شباط / فبراير 2017.ومن العناصر الأخرى التي تشملها الخطة: تمديد صلاحية بطاقات إثبات التسجيل إلى نحو 1.4 مليون لاجئ أفغاني مسجل حتى نهاية عام 2017؛ والالتزام باعتماد قانون وطني للاجئين؛ ونظام تأشيرات لفئات مختلفة من اللاجئين الأفغان الذين يحملون بطاقات إثبات التسجيل.