مجلس الأمن يضيف ثمانية أسماء إلى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم القرار (2368)، أكد فيه على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن وأن أي عمل من أعمال الإرهاب هو عمل إجرامي ولا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه.

وأضاف قرار اليوم، ثمانية أشخاص وكيانات جديدة إلى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة.وفي هذا الشأن، قالت نائبة السفيرة الأمريكية ميشيل سيسن، والتي قدمت بلادها مشروع القرار، إن مجلس الأمن اتخذ خطوة هامة أخرى للمساعدة في هزيمة تنظيمي داعش والقاعدة. وأضافت:"لكن حتى مع تراجع داعش في سوريا والعراق، فإن التهديد لم ينته بعد. سيواصل داعش النظر في نشر أيدولوجيته وجذب مجموعات جديدة نحو التطرف في جميع أنحاء العالم. وسيخلق فروعا جديدة في أماكن جديدة. لقد بدأ المقاتلون الذين تدربوا مع داعش في سوريا الآن بالعودة إلى ديارهم. يتعين على مجلس الأمن أن يبين أنه قادر على التكيف مع هذه التهديدات المتغيرة، وهذا هو الهدف من قرار اليوم. وتقر أحكامه بالحاجة إلى التركيز ليس فقط على داعش ولكن أيضا على فروعه أينما ظهرت. لقد ضاعفنا التزامنا بتنفيذ هذه التدابير إذ يحث القرار على زيادة التعاون الدولي لوقف تمويل الإرهاب، ومنع سفر الإرهابيين ووقف هذه الجماعات من الحصول على الأسلحة. "وشملت الأسماء الجديدة، تنظيم جند الأقصى وجيش خالد بن الوليد وشركة سلسلة الذهب للصرافة وشركة حنيفة للصرافة، فضلا عن أسماء مرتبطة بتنظيم داعش أو تنظيم القاعدة.وقالت نائبة السفيرة الأمريكية في هذا الصدد:"يجب على مجلس الأمن أن يضيف بانتظام مزيدا من الأسماء إلى قائمة الجزاءات، لأي فرد أو جماعة مرطبة بتنظيم داعش أو القاعدة، في أي مكان في العالم. تنفيذ هذه العقوبات أمر ضروري، لكنه جزء واحد فقط من استراتيجية أوسع لهزيمة داعش والعقيدة المتطرفة العنيفة التي تغذيه. يجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تعمل معا لمنع الجماعات من إعلان الولاء لتنظيم داعش وأن تصبح واحدة من فروعه. وعلينا حشد العمل للتصدي لمقاتلي داعش الذين يعودون إلى بلدان أخرى أو ينتقلون إليها."