مكتب حقوق الإنسان يشير إلى إمكانية مساءلة مدمري مسجد النوري في الموصل أمام المحكمة الجنائية الدولية

أدان مكتب حقوق الإنسان في جنيف تدمير مسجد النوري ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل العراقية يوم الأربعاء 21 من حزيرا/يونيو.

ووصف هذا التدمير بالهجوم على التراث الديني والثقافي للشعب العراقي - والعالم أجمع، مشيرا إلى إمكانية مساءلة مرتكبيه أمام المحكمة الجنائية الدولية كما يحصل في قضية تمبكت بمالي.

وفي مؤتمر صحفي بجنيف أوضحت المتحدثة باسم المكتب، ليز ثروسيل، أن داعش فجّر المسجد عمدا:

"تشير التقارير إلى أن المسجد تم تفجيره عمدا من قبل تنظيم داعش فيما كانت قوات الأمن العراقية تقترب من الموقع. هذا التدمير هو الأخير في سلسلة طويلة من هذه الأعمال الفظيعة التي يرتكبها داعش، والتي استهدفت مواقع دينية بارزة، بما فيها الكنائس والمساجد والأضرحة والمقابر."

وأكدت ليز ثروسيل أن القانون الإنساني الدولي يحظر مثل هذه الأعمال، كما أن الجناة الذين يستهدفون هذه الأماكن في الوقت الذي يدركون فيه طابعها الديني والتاريخي يمكن مساءلتهم عن جرائم الحرب، كما هو الحال في قضية تمبكتو الرائدة في المحكمة الجنائية الدولية.