منظور عالمي قصص إنسانية

تقرير: غالبية منظمات الإغاثة غير قادرة على البقاء في مناطق الصراع

طائرة تابعة لخدمات الأمم المتحدة الإنسانية تستعد للهبوط في وسط الصومال.
UNOCHA
طائرة تابعة لخدمات الأمم المتحدة الإنسانية تستعد للهبوط في وسط الصومال.

تقرير: غالبية منظمات الإغاثة غير قادرة على البقاء في مناطق الصراع

أفاد تقرير حول المساعدات الإنسانية في المناطق الخطرة بأن عددا قليلا فقط من منظمات الإغاثة يتمكن من مواصلة العمل ومساعدة المستضعفين في مناطق الصراع.

استعرض التقرير في جنيف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين ويان إيغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين.

ويأتي التقرير الجديد متابعة لدراسة صدرت عام 2011 بعنوان "البقاء وتقديم المساعدة" قادها يان إيغلاند حول كيفية استمرار وجود وعمل المنظمات الإنسانية في البيئات الخطرة.

أوبراين أشار إلى تحقيق تقدم منذ ذلك الوقت، ولكنه شدد على ضرورة فعل المزيد:

"تم تحقيق نجاح حقيقي، ولكن علينا في نفس الوقت أن نعمل بشكل أفضل في المستقبل لضمان وفائنا بعبارة (البقاء وتقديم المساعدة) في الوقت الذي أصبحت فيه الأوضاع في العالم أكثر فوضوية وصعوبة في ظل أزمات معقدة وطويلة الأمد ناجمة عن العنف والصراعات. التحدي الماثل أمامنا يتمثل في ضمان نجاح العمل الإنساني، رغم أن السياق الذي يتم فيه هذا العمل أصبح أكثر صعوبة وأكبر حجما."

ووفق التقرير الجديد فإن عوامل مثل الطبيعة المتغيرة للصراعات والهجمات ضد عمال الإغاثة ونقص التمويل، منعت زيادة عدد المنظمات الموجودة في بعض أخطر المناطق الساخنة في العالم.

وقال يان إيغلاند إن المجتمع الدولي خذل الكثيرين في أماكن كثيرة. وذكر أن التهديدات الخطيرة تشل قدرة الكثير من المنظمات وقدرتها على توصيل المساعدات المنقذة للحياة.

"يجب أن نكون صرحاء بشدة مع أنفسنا، لا يوجد سوى عدد قليل من عاملي الإغاثة في الأماكن التي يحتاجنا بشدة فيها النساء والأطفال والجرحى والأكثر ضعفا. هذا وضع خطير وصعب للغاية. من الصعب البقاء وتوفير المساعدات حول الفلوجة في العراق، وفي الريف بالصومال، وفي شمال شرق نيجيريا."

وذكر التقرير أن المنظمات التي تمتلك موارد مرنة كانت من بين الجهات التي تمكنت من البقاء مدة أطول في الأماكن الخطرة. وأكد الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين أهمية دور المانحين في عمليات الإغاثة الإنسانية، مشددا على ضرورة إقامة علاقات شراكة قوية معهم.

وقال إن على المانحين الاستثمار في مجال إدارة المخاطر والجهود الأمنية الضرورية.