تحويلات المهاجرين المالية ترتفع بمقدار51% خلال عقد وتنتشل الملايين من الفقر

ارتفعت المبالغ النقدية التي يرسلها المهاجرون إلى أسرهم في البلدان النامية بنسبة 51% على مدى العقد الماضي، وهي زيادة أعلى بكثير من ارتفاع معدل الهجرة من هذه البلدان والتي تقدر بنسبة 28 في المائة.

هذا ما أكدته دراسة هي الأولى من نوعها لاتجاهات الهجرة وتدفقات التحويلات المالية على مدى عشر سنوات، خلال الفترة 2007-2016، صدرت في تقرير جديد من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بعنوان "إرسال الأموال للوطن: نحو أهداف التنمية المستدامة، عائلة بعائلة".

ويشير التقرير إلى أن مجموع إيرادات العمال المهاجرين يقدر بحوالي 3 تريليونات دولار سنويا، يبقى منها 85% تقريبا في البلدان المضيفة.

وتمثل التحويلات الفردية مجتمعة أكثر من ثلاثة أضعاف مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية التي تأتي من جميع المصادر، وأكثر من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وبينما يبين التقرير أن هناك زيادة في أنماط الإرسال إلى جميع مناطق العالم تقريبا، فإن الارتفاع الحاد خلال العقد الماضي يعود إلى حد كبير إلى آسيا التي شهدت زيادة قدرها 87% في التحويلات المالية.

رئيس الصندوق جيلبرت هونغبو قال إنه يجب النظر إلى أثر التحويلات المالية على كل أسرة، وأضاف أن "الأمر لا يتعلق بالأموال التي يتم إرسالها إلى الوطن، بل بتأثير ذلك على حياة الناس. تشكل المبالغ الصغيرة التي تبلغ 200 أو 300 دولار والتي يرسلها كل مهاجر نحو 60% من دخل الأسرة. وهذا ما يحدث فرقا هائلا في حياتهم وفي المجتمعات التي يعيشون فيها".

ويدعم أكثر من 200 مليون عامل مهاجر الآن ما يقدر بنحو 800 مليون فرد من أفراد أسرهم على الصعيد العالمي، بحسب التقرير.

ويقول مدير مرفق تمويل التحويلات في الصندوق والكاتب الأساسي للتقرير بيدرو دي فاسكونسيلوس، إن "حوالي 40% من التحويلات، أي حوالي 200 مليار دولار، ترسل إلى المناطق الريفية حيث يعيش معظم السكان الفقراء. وتصرف هذه الأموال على الأغذية والرعاية الصحية وفرص التعليم الأفضل وعلى المسكن والصرف الصحي المحسن. لذا تعتبر هذه التحويلات حاسمة لمساعدة البلدان النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.