الأمين العام: الهجمات على المستشفيات أعراض لاستمرار الاستخفاف بالقانون الدولي وحماية المدنيين

على الرغم من الجهود العالمية، لا يزال المدنيون يتحملون وطأة الصراع في جميع أنحاء العالم، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس.

وقد حذر الأمين العام أمام جلسة المجلس حول "حماية المدنيين والرعاية الطبية في الصراعات المسلحة" من أن الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية مستمرة في مناطق الصراع، معربا عن استيائه من "حرمان الأطراف المتحاربة للمدنيين بشكل متعمد من الحصول على المساعدات" وزيادة "إساءة استخدام القيود البيروقراطية" في مناطق النزاع.

وقال إن معاناة الناس تلامس "حدودا لا تطاق" خاصة عندما يحرمون من الغذاء والرعاية الصحية في الحصار الذي قد يستمر شهرا، وفي بعض الحالات، سنوات، في إشارة منه إلى أوضاع شهدتها مدن مثل حلب بسوريا، وجوبا في جنوب السودان والموصل في العراق.

وأضاف الأمين العام أن هذه المدن أصبحت "مصيدة موت"، شاجبا تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق الجاري في هذه المناطق.

"إن الهجمات على المستشفيات والعاملين في المجال الطبي، وإزالة الإمدادات الطبية من القوافل الإنسانية، هي أعراض لاستمرار الاستخفاف الصارخ بالقانون الدولي وحماية المدنيين. يسهم العنف الجنسي المستوطن، بما في ذلك الاغتصاب والاختطاف والاتجار بالبشر والاسترقاق الجنسي والزواج القسري، في المعاناة غير المتناسبة للنساء والفتيات في الصراعات. وتتعرض النساء بشكل خاص للخطر في الحروب الحضرية، وأثناء عمليات تفتيش المنازل والعمليات في المناطق السكنية وعند نقاط التفتيش. وقد دفعت هذه الوحشية أعدادا غير مسبوقة من المدنيين إلى الفرار بحثا عن الأمان."

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 65 مليون شخص نزحوا بسبب النزاع والعنف والاضطهاد في جميع أنحاء العالم، غالبيتهم داخل بلدانهم.

وعدد الأمين العام في كلمته عددا من الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين أثناء النزاع، بما في ذلك دعم المحاكم الدولية، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين في بعثات الأمم المتحدة للسلام، وحماية اللاجئين ومعالجة أسباب التشرد من خلال الاستثمار في التنمية الشاملة للجميع، وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتعزيز الحكم والمؤسسات.