جهود لدعم إصلاح نظام العدالة الجنائية في ليبيا لتحقيق الاستقرار وسيادة القانون
نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالاشتراك مع وزارة العدل في ليبيا، ومكتب الولايات المتحدة الدولي المعني بالمخدرات وشؤون تنفيذ القانون، ورشة عمل وطنية تتناول مقترحات لتطوير قانون العقوبات الليبي استنادا إلى عملية مراجعة هذا التشريع.
وعقدت ورشة العمل في تونس في الفترة بين يومي 24 و26 أبريل/نيسان وهي جزء من المشروع المشترك بين المكتب ووزارة العدل لدعم إصلاح العدالة الجنائية في ليبيا.
بفضل الشراكة بين ليبيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة ومع المجتمع المدني لتطوير نظام العدالة الجنائية وفقا لالتزامات ليبيا بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية لليبيا في اطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
شارك في ورشة العمل ممثلون عن وزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء، والمحكمة العليا، ومكتب النائب العام، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الأكاديمية.
وقال علي البرير منسق البرامج ومدير المكتب دون الإقليمي لدول المغرب العربي في ليبيا إن المكتب ملتزم بمواصلة شراكته ودعمه لليبيا في مجال إصلاح العدالة الجنائية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة والإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص.
وهنأ المشاركين على نتائج ورشة العمل وشدد على ضرورة تنفيذ توصياتها ، بما في ذلك تشكيل فريق صياغة وطني تقني بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإدراج التعديلات المقترحة والتماس آراء طائفة أوسع من أصحاب المصلحة.