قرار جديد لمجلس الأمن يمدد ولاية مونوسكو ويوصي بتخفيض عدد موظفي البعثة

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الجمعة قرارا يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) حتى 31 من آذار/مارس 2018.

كما يقر، آخذا بتوصيات الأمين العام في تقريره الأخير، أن يتألف الحد الأقصى من القوات المأذون به للبعثة من 17 215 من الأفراد العسكريين، و770 من المراقبين العسكريين وضباط الأركان، و391 فردا من أفراد الشرطة، و1050 فردا من أفراد وحدات الشرطة المشكلة.

والقرار الجديد الذي صدر تحت رقم 2349 ينص على أن تكون الأولويات الاستراتيجية للبعثة هي المساهمة في تحقيق الهدفين التاليين:

حماية المدنيين، ودعم تنفيذ اتفاق 31 من كانون الأول/ديسمبر 2016 والعملية الانتخابية بهدف المساهمة في تحقيق الاستقرار في البلاد.

ويطلب القرار ضمان الحماية لموظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها والأمن لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وحرية تنقلهم. ويفوض البعثة بتحقيق الاستقرار ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإصلاح قطاع الأمن، ونظام الجزاءات، وأنشطة التعدين.

ويشدد على كفالة مراعاة حماية حقوق الطفل في مجالات من بينها عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن وكذلك أثناء التدخلات المؤدية إلى فصل الاطفال عن الجماعات المسلحة من أجل وضع حد للانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في حق الأطفال ومنع حدوثها.

كما يطلب من البعثة أن تراعي تماما الاعتبارات الجنسانية بوصفها مسألة شاملة طوال فترة ولايتها وأن تساعد حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في كفالة مشاركة النساء وانخراطهن وتمثيلهن على جميع المستويات، بما في ذلك في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات، وحماية المدنيين، ودعم جهود تحقيق الاستقرار، من خلال جملة أمور منها توفير مستشارين للشؤون الجنسانية، ويطلب كذلك تحسين التقارير التي ترفعها البعثة إلى المجلس بشأن هذه المسألة.

إلى ذلك يشدد القرار على أن استراتيجية خروج البعثة من البلاد ينبغي أن تكون على مراحل وتدريجية، وأن ترتبط بأهداف معينة عن طريق الحوار مع الحكومة الكونغولية ومشاورات مع أصحاب المصلحة، على أن يقدم الأمين العام تقريرا إلى مجلس الأمن في نهاية كل مرحلة عن التقدم المحرز، وأن يقدم توصيات بشأن التخطيط للمراحل اللاحقة للانسحاب.