مجلس الأمن يعتمد قرارا حول حماية الهياكل الأساسية الحيوية من الهجمات الإرهابية

اعتمد < http://www.un.org/ar/sc/">مجلس الأمن الدولي اليوم القرار (2341)، الذي دعا فيه جميع الدول إلى تعزيز تعاونها من أجل حماية الهياكل الأساسية الحيوية من الهجمات الإرهابية، بما في ذلك مشاريع الربط الإقليمي وما يتصل به من هياكل أساسية عابرة للحدود.

وكان مجلس الأمن قد عقد مناقشة مفتوحة اليوم برئاسة أوكرانيا، بشأن حماية الهياكل الأساسية الحيوية من الهجمات الإرهابية، تحت بند " الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية".

وفي هذا الشأن قال بافلو كليمكين وزير خارجية أوكرانيا، الذي ترأس بلاده المجلس خلال الشهر الحالي، إن حماية البنية التحتية الحيوية أساسية للأمن الوطني والأمن العام والتنمية الاقتصادية لكل الدول.

وأشار إلى أن الهجمات الإرهابية التي تطال هذه المرافق والخدمات يمكن أن تربك بشكل كبير حياة المجتمعات وتسبب قدرا كبيرا من المعاناة البشرية. وأضاف:

" هذا القرار يرسل رسالة قوية من مجلس الأمن للمجتمع الدولي أن يعطي أهمية كبيرة لهذا الموضوع، ويرسم كذلك اطارا محددا من الأهداف والإجراءات الرامية لرفع الوعي تجاه التهديدات الإرهابية المحتملة التي يمكن أن تطال البنية التحتية الحيوية. ويقوم القرار بذلك بالتعرف على التهديدات ومحاولة منعها والتخفيف من آثارها المحتملة. إنه لعامل حيوي للدول كجزء من جهودها لمكافحة الإرهاب، أن تطور وتضع استراتيجية توزع المهام والمسؤوليات ذات الصلة لحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات الإرهابية. الأهداف الأولية في هذا الصدد، يجب أن تكون مكافحة مثل هذه الهجمات ومنع تكرارها عن طريق التعرف على مرتكبيها ومن يؤيدهم، وكذلك تقديم الدعم لضحايا الارهاب."

وأعرب القرار عن القلق إزاء الهجمات الإرهابية على الهياكل الأساسية الحيوية والتي يمكن أن تحدث اضطرابا في أداء الحكومة والقطاع الخاص على السواء وأن تخلف آثارا غير مباشرة تتجاوز قطاع الهياكل الأساسية.

وأكد القرار أن الحماية الفعالة للهياكل الأساسية الحيوية تتطلب اتباع نُهج قطاعية ومتعددة القطاعات لإدارة المخاطر، وتشمل عناصر من بينها تحديد التهديدات الإرهابية والتأهب لها من أجل تقليل قابلية الهياكل الأساسية للاستهداف ومنع وتعطيل المخططات الإرهابية التي تحاك ضد الهياكل الأساسية الحيوية حيثما أمكن، والتقليل إلى أدنى حد من آثار الضرر الناجم عن الهجمات الإرهابية حال وقوعه ومن الوقت المستغرق في التعافي من أضراره.

وأشار القرار إلى أن حماية الهياكل الأساسية الحيوية تحتاج إلى تعاون محلي وعبر الحدود مع السلطات الحكومية والشركاء الأجانب وملاك تلك الهياكل والقائمين بتشغيلها من القطاع الخاص.

ورحب القرار بالتعاون المستمر بشأن جهود مكافحة الإرهاب بين لجنة مكافحة الإرهاب والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولا سيما في مجالي تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات، وشجع على مواصلة التعاون مع فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب.

ودعا الدول الأعضاء إلى أن تستكشف السبل لتبادل المعلومات ذات الصلة وأن تتعاون بشكل فاعل في منع الهجمات الإرهابية المزمعة أو المرتكبة ضد الهياكل الأساسية الحيوية أو الحماية من تلك الهجمات.