مجلس الأمن يؤكد أهمية إيلاء الأولوية للعملية السياسية في جنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة استمرار القتال في جنوب السودان، لا سيما في المناطق الاستوائية وأعالي النيل، ودعوا جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا.

كما أدان المجلس أيضا بأشد العبارات الهجمات الموجهة ضد المدنيين، معربا عن بالغ القلق مجددا، إزاء تقارير عن قتل المدنيين وارتكاب العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، وتدمير المنازل، والعنف العرقي، ونهب الماشية والممتلكات.وحث أعضاء مجلس الأمن حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات.وأكد المجلس في بيان صدر مساء أمس على أهمية إيلاء الأولوية للعملية السياسية، مشددا على عدم وجود حل عسكري للصراع.وذكـّر الأعضاء جميع الأطراف في جنوب السودان بأن تنفيذ وقف إطلاق النار هو أمر حاسم لنجاح أي عملية سياسية حقيقية وشاملة، بما في ذلك الحوار الوطني. كما شدد على ضرورة استناد هذه العملية إلى الإطار الذي توفره اتفاقية حل الصراع في جمهورية جنوب السودان والتي تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الثقة بين الأطراف.وفي هذا الصدد، رحب أعضاء مجلس الأمن بالالتزام المتواصل والجماعي لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين الذي أعرب عنه الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والأمم المتحدة خلال اجتماع استشاري مشترك في أديس بابا في 29 كانون الثاني يناير الماضي.وأكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم بالعمل بشكل وثيق مع الهيئات الحكومية الدولية، وممثل الاتحاد الأفريقي السامي لجنوب السودان ألفا عمر كوناري، ورئيس لجنة المراقبة والتقييم المشتركة فستوس موغاي، والأمين العام للأمم المتحدة لدعم عملية السلام في جنوب السودان.وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تقديرهم لجهود بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان المتفانية في تنفيذ ولايتها في حماية المدنيين، معربين عن بالغ القلق إزاء استمرار البعثة في مواجهة العوائق من قبل الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية التي تحد من قدرتها على تنفيذ ولايتها وخلق الظروف المواتية لتقديم المساعدة الإنسانية.وذكـّر أعضاء مجلس الأمن الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية بالتزامها في بيان الرابع من أيلول سبتمبر 2016 المشترك بالسماح للبعثة بحرية الحركة، معربا عن خيبة أمله العميقة لاستمرار الحكومة بالتصرف على نحو يتنافى مع هذا الالتزام والتزاماتها بموجب اتفاقية وضع القوات مع الأمم المتحدة.وأكد البيان مجددا على أن استهداف المدنيين قد يشكل جرائم حرب ويعرض المتورطين للعقوبات على النحو المأذون به في القرار 2206 (2015) بشأن الإجراءات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في جنوب السودان.