منظور عالمي قصص إنسانية

خبراء أمميون يحذرون من تدابير تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان في بوروندي

من الأرشيف.  متظاهرون يرفعون أيديهم أمام الشرطة في حي موساغا في بوجمبورا، بوروندي. المصدر: إيرين / فيل مور
من الأرشيف. متظاهرون يرفعون أيديهم أمام الشرطة في حي موساغا في بوجمبورا، بوروندي. المصدر: إيرين / فيل مور

خبراء أمميون يحذرون من تدابير تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان في بوروندي

في إشارة إلى الحظر والتعليق المؤقت لعمل عدد من منظمات المجتمع المدني في بوروندي، حذرت مجموعة خبراء في مجال حقوق الإنسان اليوم من القمع المتزايد للناشطين وجمعيات حقوق الإنسان الذين يعملون في ظل بيئات صعبة أصلا.

ومما يثير القلق وفقا لبيان صحفي صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة اعتمدت الجمعية الوطنية لبوروندي في كانون الأول ديسمبر الماضي قانونين يطالبان المنظمات المحلية غير الحكومية بالحصول على ترخيص من وزير الداخلية لممارسة أي نشاط، كما ينصان على أن يتوافق عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية مع الأولويات التي تحددها الحكومة.

وقال بيان الخبراء "هذه التحركات ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة من الهجمات ضد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات في بوروندي.

ومما يثير القلق، أن هذه التدابير تستهدف بشكل معين المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل، ويجري استخدامها لعرقلة وتجريم عملهم دون مبرر استنادا إلى أسس واسعة النطاق وغالبا لا أساس لها من الصحة."

وقد حظرت السلطات في بوروندي خمس منظمات مجتمع مدني في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي. وفي كانون الأول ديسمبر عام 2016، منعت منظمتين أخريين، تعمل واحدة منهما لتعزيز إدارة الحكم الرشيد ومكافحة الفساد. وبالإضافة إلى ذلك، تم تعليق عمل أربع منظمات أخرى بشكل مؤقت.

وشدد البيان على أهمية أن تشجع وتحمي الدولة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضم بوروندي طرفا فيه.

وأضاف الخبراء، "لجميع الأفراد، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، الحق في التعبير عن أنفسهم وحرية تكوين الجمعيات، دون خوف من التهديدات والترهيب والعنف والاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري".

ومن بين الموقعين على البيان، ماينا كياي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وميشيل فورست، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، وأجنيس كالامارد، بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي