خبير أممي يرحب بقرار الولايات المتحدة برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان

رحب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والعقوبات الدولية، إدريس الجزائري، بالقرار الأخير للرئيس باراك أوباما برفع معظم العقوبات التي فرضت من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة على السودان.

وقال السيد الجزائري، "برفع العقوبات المفروضة على السودان، بعد اعتماد قرارات مماثلة تتعلق بكوبا وإيران، سيذكر الرئيس أوباما على أنه الزعيم الذي استمع إلى المجتمع الدولي والجهات المعنية، ولا سيما الفقراء والبؤساء الذين كانوا الضحايا الرئيسيين غير المقصودين لهذه التدابير".

وأشار الخبير الحقوقي إلى أن قرار الرئيس أوباما أقر بأن حكومة السودان قد اعتمدت "الإجراءات الإيجابية" على مدى الأشهر الستة الماضية. وأضاف، "ادعو السلطات السودانية إلى تكثيف جهودها لتعزيز جهود السلام والاستقرار واحترام حقوق الانسان".

وكان السيد الجزائري قد حذر في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان في العام الماضي من أن فرض التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد على السودان من شأنه أن يعمل على "تقييد التجارة والاستثمار في البلاد، وهذا بدوره يفرض على السكان مواجهة تحديات هائلة في تمتعهم بحقوق الإنسان".

وحذر الخبير أن هذه التدابير اثرت بشكل ملحوظ على الحق في الصحة ومستوى معيشي لائق، والحق في الغذاء والحق في التعليم والحق في التنمية في البلاد. وأعرب عن أسفه أيضا بأن الإعفاءات لنظام العقوبات كانت غير فعالة إلى حد كبير "عندما يحظر التعاملات المالية مع النظام المصرفي في السودان."

وفي تقريره، قدم السيد الجزائري عددا من التوصيات للتخفيف من تأثير العقوبات، بما في ذلك تفعيل كامل للاستثناءات أو تنازلات لنظام العقوبات فيما يتعلق بالتجارة في المنتجات الزراعية وبعض الأدوية المنقذة للحياة.

كما دعا إلى رفع تدريجي للحظر على التحويلات المالية من الخارج، والمعاملات التجارية، بدءا من واردات معترف بأنها حاسمة لضمان حقوق الإنسان الأساسية.

وأشار الخبير إلى أن توصيته بإنشاء آلية بين الأمم المتحدة والسودان لشراء الأدوية المنقذة للحياة قد اتبعت في الواقع حتى وتنفذ، بموافقة الولايات المتحدة تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة في الخرطوم بالتعاون مع وزارة الصحة السودانية منذ آذار مارس 2016.