جنوب السودان: استمرار حالة الإفلات من العقاب في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في يوليو 2016
أورد تقرير صادر عن الأمم المتحدة تفاصيل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان - بما في ذلك القتل والاغتصاب الجماعي - فضلا عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في عاصمة جنوب السودان جوبا أثناء القتال الذي وقع بين 8 و 12 من تموز/يوليو 2016 وفي أعقابه.
وذكر التقرير أنه وبعد مرور ستة أشهر على العنف لا تزال هناك حالات إفلات من العقاب على نطاق واسع، مع استمرار الانتهاكات بلا هوادة.
ووجد تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المتحاربين، خلال القتال بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والجناح المعارض في الجيش الشعبي لتحرير السودان، تجاهلوا بشكل صارخ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وأظهرت أحداث حزيران يوليو في جوبا الوضع السياسي والأمني الهش في جنوب السودان والتجاهل التام من قبل الجيش الشعبي والمعارضة، للمدنيين في ظل وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستهداف المباشر للمدنيين، على أسس عرقية والعنف المفرط ضد النساء والأطفال، وفقا للتقرير.
وتشير المعلومات الموثقة، التي تم التحقق منها من قبل مكتب حقوق الإنسان، إلى أن مئات الأشخاص من بينهم مدنيون قتلوا وأصيب آخرون بجروح خلال القتال في مناطق مختلفة من جوبا.
وعلاوة على ذلك، وثقت بعثة الأونميس وقوع 217 حالة اغتصاب، بما في ذلك أعمال الاغتصاب الجماعي التي ارتكبتها عناصر الجيش الشعبي، والحركة المعارضة وغيرهم من أفراد الجماعات المسلحة خلال القتال وفي أعقابه بين 8 و 25 من حزيران يوليو.
ووفقا لشهادات الشهود والضحايا، ارتكبت معظم حالات العنف الجنسي من قبل جنود الجيش الشعبي، وضباط الشرطة وأفراد من جهاز الأمن الوطني.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين إن الاشتباكات التي اندلعت في تموز/يوليو 2016 نكسة خطيرة للسلام في جنوب السودان وأظهرت مدى هشاشة الوضع في البلاد، حيث يعيش المدنيون في ظل خطر الفظائع الجماعية.
وأضاف أن 138 ألف شخص فروا من جنوب السودان إلى بلدان أخرى ونزح 1.8 مليون آخرين عن ديارهم. وفي غياب أي مظهر من مظاهر العدالة والمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت - بما في ذلك جرائم حرب محتملة – قد تتصاعد حدة هذه الانفجارات الجامحة للعنف بسرعة ويستمر المدنيون في مواجهة معاناة هائلة.
وشدد المفوض السامي على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذا التدهور على وجه السرعة، بدءا من العدالة والمساءلة.
وحث التقرير حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية على اتخاذ إجراءات "لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب"، والقيام بالخطوات اللازمة لتقديم الدعم الكامل للإنشاء الفوري وتفعيل الاتحاد الأفريقي للمحكمة المختلطة لجنوب السودان. ويوصي التقرير أيضا بأن تعمل الدولة على ضمان حصول جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، على وسيلة إنصاف فعالة، وتعويض عادل ومنصف، وإعادة التأهيل.
وذكـّر المفوض السامي زيد الحكومة بالتزامها بحماية حقوق جميع مواطني جنوب السودان ووضع حد للمعاناة اليائسة للشعب.