إرفيه لادسوس يدعو إلى دعم تنفيذ اتفاق ديسمبر المعني بالعملية الانتخابية في جمهورية الكونغو الديمقراطية
حث إرفيه لادسوس، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، مجلس الأمن الدولي على مواصلة الدعوة لإقرار وتنفيذ الاتفاق السياسي الذي أبرم مؤخرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بسرعة.
جاء ذلك خلال إحاطته اليوم الأربعاء أمام جلسة مجلس الأمن حول التطورات السياسية والأمنية في البلاد.
وكانت جماعات الحكومة والمعارضة قد وقعت اتفاقا في أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر حول العملية الانتخابية.
لادسوس قال إن الاتفاق الذي وقع بإشراف المؤتمر الأسقفي الوطني، بين الموقعين وغير الموقعين على الاتفاق السياسي في الثامن عشر من تشرين الأول/أكتوبر، أتى في وقت حرج من الحياة السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للرئيس جوزيف كابيلا:
"إن إبرام هذا الاتفاق ساهم في التخفيف من توتر الوضع، حيث كان يمكن لهذا الوضع أن ينفجر لأن الأطراف التي رفضت الاتفاق السياسي في الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر، ظلت على موقفها ومفاده بأن المؤسسات المحلية ومؤسسات المقاطعات ستصبح غير شرعية بعد تاريخ التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر."
وذكّر لادسوس بأن هناك بعض الأطراف السياسية التي لم تنضم إلى الاتفاق الأخير بما فيها حركة تحرير الكونغو، بالرغم من أن هذه المجموعة أشارت مؤخرا إلى استعدادها للقيام بذلك، شارحة ترددها في الانضمام إلى الاتفاق. وأوضح قائلا:
"بالنسبة لها، فإن "التجمع" أي (تجمع المعارضة) سيستفيد بشكل غير تناسبي من تدابير المرحلة الانتقالية السياسية والتي ستفضي في المرحلة الحالية إلى منح منصب رئيس الوزراء ورئيس لجنة متابعة تطبيق الاتفاق، إلى ممثلي "التجمع". كما أن هناك أعضاء من المعارضة بقيادة رئيس الوزراء الحالي سامي باديبانغا ترددوا في توقيع اتفاق ديسمبر قائلين إن التدابير المتعلقة بالمسار الانتخابي غير واقعية."
هذا وأكد وكيل الأمين العام أن هذا الاتفاق يفتح آفاقا جديدة لحل سلمي للطريق المسدود على الصعيد السياسي. وفي هذا السياق شدد على الحاجة إلى جهود جبارة للحصول على دعم كل الفعاليات والتوصل إلى تطبيق الاتفاق بنية حسنة، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى توفير الدعم القوي لتطبيق الاتفاق وتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
أما المونوسكو، فستستمر من جانبها بالعمل بشكل وثيق مع سلطات البلاد من خلال المبادرات الأمنية والسياسية، لمعالجة التهديدات المتزايدة التي تشكلها المجموعات المسلحة على المدنيين.