القرار الروسي التركي بشأن سوريا يحصد إجماعا تاما من مجلس الأمن

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، قرارا، بالإجماع، من أجل وضع حد للعنف في سوريا وبدء عملية سياسية في البلاد.

القرار الجديد الصادر تحت رقم 2336، كانت قد تقدمت بمشروعه كل من روسيا وتركيا بعد عملية محادثات مطوّلة في العاصمة التركية أنقرة مع جماعات المعارضة السورية وبالتنسيق مع الحكومة السورية.ويؤكد القرار من جديد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. ويكرر دعوته الأطراف إلى أن تتيح للوكالات الإنسانية إمكانية الوصول بسرعة وأمان ودون عراقيل إلى جميع أنحاء سوريا على النحو المنصوص عليه في قرارته ذات الصلة.كما يؤكد على أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الراهنة في سوريا إنما يكون بإجراء عملية سياسية جامعة بقيادة سوريّة استنادا إلى بيان جنيف المؤرخ 30 من حزيران/يونيو2012 على النحو الذي أيده القرار 2118 (2013)، وإلى قراريه 2254 (2015 ) و2268 ( 2016) ، والبيانات ذات الصلة الصادرة عن الفريق الدولي لدعم سوريا.وفيما أعرب مجلس الأمن عن تقديره لجهود الوساطة المبذولة من جانب الاتحاد الروسي وجمهورية تركيا لتيسير إرساء وقف لإطلاق النار في الجمهورية العربية السورية، أعرب أيضا عن تطلعه إلى الاجتماع المقرر عقده في أستانا بكازاخستان، بين الحكومة السورية وممثلي المعارضة باعتباره جزءا مهما من العملية السياسية التي تقودها سوريا وخطوة هامة يتم القيام بها قبل استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جنيف في الثامن من شباط/فبراير 2017.