قرار جديد لمجلس الأمن حول العراق يمدد بموجبه أعمال القرار 1958 الذي أنهى الأنشطة المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة القرار رقم 2335 بالإجماع الذي يعيد فيه تأكيد دعوته حكومة العراق إلى القيام دون تأخير بتسديد المبالغ المستحقة عليها.

والقرار الجديد، الذي تقدمت بمشروعه الولايات المتحدة، والذي يتصرف فيه مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يشير في نصه إلى الفقرة الثانية من القرار رقم 1958 لعام 2010، والتي تنص على التالي: "يلاحظ ( مجلس الأمن ) قيام حكومة العراق بتقديم شهادات وصـول البـضائع، المحفوظـة لـدى الأمم المتحدة اعتبارا من ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ ، والتي لم تسدد المبـالغ المتعلقـة بهـا إمـا نظـرا لعـدم تمكـن المـصرف المُبَلّـغ مـن تحديـد مكـان المـستفيدين وإمـا بـسبب عـدم تقـديم المـستفيد المعـني الوثـائق المطلوبـة ، علـى النحـو المـشار إليـه في مـذكرة الأمـين العـام، المؤرخـة ٨ كــانون الأول/ديــسمبر ٢٠١٠ ،في الفقرتــين ١١ و ١٢ والمرفقــين الثــاني والثالــث، ويــدعو حكومة العراق إلى القيام دون تأخير بالتسديد مباشرة إذا اتصل بها المستفيدون أو من يمثلهم".ويأذن القرار الجديد للأمين العام بأن يبقي على حسابات الضمان المأذون بها في الفقرات 3 و4 و5 من القرار 1958 (2010) وبأن يحتفظ بالأموال الموجودة في تلك الحسابات حتى حزيران/يونيو 2017، وعندئذ يجب تحويل كل الأموال المتبقية إلى حكومة العراق.كما يطلب القرار من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في أجل أقصاه 30 آذار /مارس 2017، وتقريرا نهائيا بعد ثلاثة أشهر من تحويل أي أموال متبقية محتفظ بها عملا بالفقرة 2 إلى حكومة العراق، ما لم يأذن مجلس الأمن بخلاف ذلك.