الجمعية العامة تعتمد قرارا لإنشاء آلية مستقلة للمساعدة في مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بعنوان "آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة وفق القانون الدولي، والمرتكبة في سوريا منذ مارس آذار عام 2011.

صدر القرار بتأييد مئة وخمسة أعضاء، ومعارضة 15 وامتناع 52 عن التصويت.

وبموجب القرار، قررت الجمعية العامة إنشاء آلية، تحت إشراف الأمم المتحدة، للتعاون عن كثب مع اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سوريا من أجل جمع الأدلة والحفاظ عليها وتحليلها.

كما ستسهم الآلية في تحضير الملفات من أجل تسهيل وإسراع الإجراءات الجنائية المستقلة والنزيهة، بما يتوافق مع معايير القانون الدولي في محاكم وطنية وإقليمية ودولية، أو المحاكم التي لديها اختصاص حالي أو مستقبلي للنظر في تلك الجرائم.

إلى ذلك قال ستيفان دي مستورا مبعوث الأمم المتحدة المعني بسوريا إن المعلومات تشير إلى أن اليوم الخميس قد يكون حاسما لعملية إجلاء المدنيين والمقاتلين من الأحياء الشرقية المحاصرة بمدينة حلب.

وأضاف للصحفيين في جنيف:"قد يكون اليوم، بناء على ما نسمعه ولكن علينا التحقق من الحقائق، حاسما لإجلاء المدنيين والمقاتلين. في السادس من أكتوبر تشرين الأول، عقدت مؤتمرا صحفيا وناشدت روسيا وجبهة النصرة ضمان عدم حدوث تدمير كامل لمدينة حلب، إحدى أقدم المدن في العالم، بحلول عيد الميلاد المجيد. كنت أتمنى لو كان مجلس الأمن أكثر اتحادا من قبل، ولو كانت بعض مقترحاتي قد فـُعلت بطريقة تجعلها قابلة للتطبيق في وقت مبكر. ولكن على الرغم من كل ذلك، فإن الأيام الماضية شهدت أحداثا أقل مأساوية تتمثل في تدابير التيسير التركي الروسي التي نجم عنها تحركات الإجلاء."

ومن جانبه قال يان إيغلاند مستشار المبعوث الخاص لسوريا، إن عملية الإجلاء الصعبة والخطرة والمعقدة تصل إلى مرحلتها الأخيرة اليوم الخميس، وبالتحديد الإجلاء من شرق حلب وقريتي كفرايا والفوعه.

"هذا الصباح نعتقد أن نحو 35 ألف شخص غادروا شرق حلب في أكثر من مئتي حافلة، وغادرت 750 سيارة وشاحنة عبر بوابة الراموسة في ظل عملية الرصد التي تقوم بها الأمم المتحدة. أود أن أشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجمعية الهلال الأحمر العربي السوري وفريق الأمم المتحدة واثنتين وثلاثين منظمة غير حكومية عملت مع الأمم المتحدة في إدلب وريف حلب حيث انضم عشرات الآلاف من شرق حلب إلى مئات آلاف النازحين."

وشدد ستيفان دي مستورا على ضرورة ضمان وصول الأمم المتحدة للمحتاجين وامتلاكها للموارد والتمويل والقدرات للاستجابة لاحتياجات الشتاء. وقال إن الأولوية مازالت وقف الأعمال العدائية، وأشار إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2328 حول سوريا.

وقال إن القرار دفعه إلى النظر في إعادة إجراء العملية السياسية:

"في الثامن من فبراير شباط في جنيف، نخطط لإعادة إجراء العملية السياسية السورية-السورية بمكاتب الأمم المتحدة. الأسباب في عقد المحادثات في الثامن من فبراير كثيرة، يرتبط بعضها بتولي الأمين العام الجديد لكافة مسؤولياته ليكون قادرا على تقديم مبادراته."