الأمم المتحدة: الاتجار بالأشخاص مشكلة عالمية وتتطلب استجابة دولية

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء القرار رقم 2331 (2016) الذي يدين فيه جميع حالات الاتجار بالأشخاص، بما فيها ما يقع في حالات النزاع المسلح.

ويدعو القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى النظر في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المتعلق بالإتجار بالأشخاص، وأيضا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع وتجريم والتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر أثناء النزاعات المسلحة وملاحقة المتورطين فيها.

وشدد القرار على أهمية التعاون الدولي في مجال تنفيذ القانون، وتقديم الدعم المستمر لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئات المنظمة الأممية ذات الصلة، في هذا الشأن.

وقال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في نقاش مفتوح لمجلس الأمن حول الاتجار بالأشخاص في حالات الصراع، إن الاتجار بالبشر مشكلة عالمية، ولكن الأكثر ضعفا وعرضة لها هم من وجدوا أنفسهم وسط الصراع، من النساء والأطفال والمشردين داخليا واللاجئين.

وشدد السيد بان على الحاجة للتصدي لهذه الآفة البشعة، من أجل الضحايا وأيضا لتجفيف مصادر الدخل للجماعات الإرهابية:

"إن داعش وبوكو حرام وحركة الشباب وغيرهم يستخدمون الاتجار بالبشر والعنف الجنسي كسلاح إرهابي ومصدر هام للدخل. لقد شاركت كل من داعش وبوكو حرام في استعباد النساء والفتيات جنسيا من خلال الاتجار. حيث يتم تهريب الفتيات الإيزيديات اللاتي تم أسرهن في العراق إلى سوريا، ليبعن في أسواق النخاسة المفتوحة، كما لو كن أشياء ولسن بشرا."

ووصف يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اجتماع مجلس الأمن الدولي حول مسألة الاتجار بالأشخاص في حالات الصراع، بالتاريخي، قائلا إن المجلس يعتمد للمرة الأولى في تاريخه قرارا مخصصا لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضح فيدوتوف أن القرار يشدد على اتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مثنيا في هذا الصدد على جهود سفيرة النوايا الحسنة لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نادية مراد، التي تساعد على إذكاء الوعي فيما يتصل بالوضع الصعب الذي يعيشه ضحايا الاتجار بالبشر.

ودعت زينب بانغورا إلى قطع شريان الاتجار بالنساء والأطفال الذي يغذي داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية

غير أن ممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في الصراعات لفتت الانتباه إلى تحديات كبيرة، مسلطة الضوء على الجناة الذين غالبا ما تختفي أفعالهم عبر "ضباب الحرب".

وأضافت، "أصبحت النساء والأطفال جزءا من العملة التي يعزز بها داعش قوته. يتم استخدام هذه "الأموال الملوثة بالدماء" لتمويل أعماله، وتعزيز سلطته. على الرغم من أنها غير مرئية إلى حد كبير، ويصعب قياسها كميا، أصبحت "هذه الأموال" المتأتية من تجارة النساء والأطفال جزءا من "شريان الحياة" الذي يغذي هذا التنظيم."