حلول الذكرى العشرين لولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح

قبل عشرين عاما، وفي الثاني عشر من كانون الأول ديسمبر 1996، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة ولاية تكرس فيها جهود حماية الأطفال المتأثرين بالصراعات بشكل أفضل، حيث أوصى القرار بتعيين ممثل خاص يعنى بأثر النزاع المسلح على الأطفال وأن يكفل توفير الدعم اللازم للممثل الخاص من أجل الاضطلاع بولايته بصورة فعالة.

وقالت ليلى زروقي، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح إن الولاية المعنية بالأطفال في النزاعات المسلحة كانت لها آثار إيجابية على مدى عشرين عاما حيث أصبح هناك صوت للطفل داخل الأمم المتحدة والأماكن التي تتخذ فيها القرارات.

وفي حوار مع "أخبار الأمم المتحدة"، قالت السيدة الزروقي:

" بعد عشرين سنة من وجود هذه الولاية، أصبح للأطفال مكان وأهميةأكبر في كل عام حيث إن الآلية موجودة وهناك ممثل على مستوى وكيل للأمين العام يتحدث باسمهم سواء مع مجلس الأمن أو الجمعية العامة ومع مجلس حقوق الإنسان، وهناك آليات نتواصل فيها بصفة دائمة مع مجلس الأمن وذلك من خلال الفريق العامل للأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة وهو جزء من مجلس الأمن. أيضا على مستوى كل دولة تعاني من نزاع فهناك جمعية أو فريق عامل مكلف بجمع كل المعلومات والتواصل مع أطراف النزاع وإشعارهم بحقوق الطفل ووجوب حمايتهم وهذا شيء مهم جدا. كما أن الإطار القانوني تعزز بالآليات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكلات الثلاثة التي تم اعتمادها في سنة 2000 والتي تمنع استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وتجنيدهم كما أن اتفاقيات حقوق الطفل قد صادقت عليها كل الدول ما عدا دولة واحدة وهي الولايات المتحدة."

وقالت السيدة زروقي إن الولاية حققت تقدما كبيرا في العديد من المجالات وأضافت:

" طوال هذه المدة فإن هذه الولاية ولو لم تكن موجودة كان من الصعب أن نأتي اليوم ونضع قضية الأطفال على الطاولة في كل مكان. الجميع يعترف بها ولقد تمكنا من خلال العمل الذي نقوم به من توصيل صوت الأطفال ومن اتخاذ إجراءات وآليات في الميدان لرصد المعلومة وتوصيلها لمن له قدرة على اتخاذ القرار، والتواصل مع الدول المعنية وحثها على اتخاذ الإجراءات. واليوم إذا أخذنا الجريمة الأولى وهي تجنيد الأطفال والتي قرر مجلس الأمن أن تكون انتهاكا يؤدي إلى وضعه على القائمة. أقول إن هناك سبع دول لا زالت موجودة على القائمة وقامت تلك الدول بالتوقيع على اتفاقات مع الأمم المتحدة وخطط عمل لوضع حد للانتهاكات ونحن نعمل معها بكل جدية."

يشار إلى أن ليلى زروقي قد عينت في أيلول عام 2012، برتبة وكيل أمين عام وتعمل بهذه الصفة بوصفها صوتا أخلاقيا وداعية مستقلة للتوعية وإعطاء أهمية قصوى لحقوق وحماية الأولاد والفتيات المتضررين من النزاعات المسلحة.