مجلس الأمن يعتمد قرارا ينص على تعزيز التعاون الدولي القضائي لمكافحة الإرهاب

مؤكدا التزامه بسيادة جميع الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وأن الإرهاب بجميع اشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن، أهاب مجلس الأمن اليوم بالدول أن تتبادل حيثما اقتضى الأمر المعلومات عن المقاتلين الأجانب وغيرهم من الارهابيين والمنظمات الارهابية بما يشمل المعلومات البيومترية والبيوجغرافية عبر قنوات إنفاذ القانون الثنائية ولإقليمية والعالمية.

جاء ذلك في القرار2322 الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع في جلسة إحاطة رفيعة المستوى بشأن التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وأخطار الأعمال الإرهابية التي تهدد السلام والأمن الدوليين. وقد شارك في الجلسة التي ترأسها وزير العدل الاسباني رافائيل كاتالا، وجان بول لابورد، المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وزراء العدل أو أعضاء من النيابة العامة.

وشدد القرار على أهمية أن يأتي هذا التعاون على نحو يمتثل للقانون الدولي والقوانين والسياسات الوطنية والتعاون في المسائل الإدارية والشرطية والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية ومكافحة التهديد الذي يشكله الإرهابيون الأجانب بما في ذلك العائدون.

كما أهاب القرار بالدول النظر في إمكانية السماح عن طريق القوانين والآليات المناسبة بنقل الإجراءات الجنائية حسب الاقتضاء في القضايا المتصلة بالإرهاب.

وأكد المجلس أن مثل هذا التعاون من شأنه منع الإرهابيين من الاستفادة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وعلى إخضاع الإرهابيين ومن يعملون معهم من مرتكبي الجريمة المنظمة للتحقيق وعلى بناء القدرات اللازمة لملاحقتهم قضائيا.

كما أهاب القرار بجميع الدول أن تكفل وفقا للقانون الدولي إلا يسيء مرتكبو الأعمال الإرهابية أو منظموها أو ميسروها وضعهم كلاجئين وعدم الاعتراف بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الاشخاص المدعى أنهم إرهابيون.

وحث قرار مجلس الأمن الدول الاعضاء على النظر في التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة الموضوعة لدعم التعاون الدولي في المسائل الجنائية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 والبروتوكولات الملحقة بها والانضمام إلى تلك الاتفاقيات وتنفيذها.

كما حث الدول على أن تقيم حسبما تقتضي الحاجة وبمساعدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبالتعاون الوثيق مع اليونسكو والانتربول، تعاونا قضائيا موسعا في مجال إنفاذ القانون في جهود منع ومكافحة جميع أشكال الاتجار بالملكية الفكرية وما يتصل بها من جرائم مما يعود بالفائدة على الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية، وان تتخذ تدابير وطنية على المستويين التشريعي والتنفيذي حيثما اقتضى الأمر.

وشجع القرار الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات تعاونية لمنع الإرهابيين من التجنيد، والتصدي لما يروجون على الانترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي من دعاية متطرفة عنيفة وتحريض على العنف، وذلك في ظل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، مشددا على أهمية التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا المسعى.

وأشار جون بول لابورد، المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب في كلمته أمام المجلس، إلى أن الإرهاب هو تهديد دولي ويجب أن يتم ايجاد رد مناسب له، وأكد على عدم التسامح مع الإفلات من العقاب وملاحقة الإرهابيين حتى يمثلوا أمام العدالة ويتم إعادة الكرامة للضحايا.

وأضاف قائلا "إن الالتزام الدولي أمر ضروري لأننا لا زلنا نواجه تهديدا معقدا غير مركزي وأيضا ديناميكيا متحركا ومتنوعا على المستوى الجغرافي. سياستنا ومناهجنا ينبغي أن تتجاوز الحدود المتعارف عليها بالنسبة للأمن وأن تكون هناك رؤية شاملة تقوم على التعاون الدولي المعزز، وذلك ليس فقط بين الدول الأعضاء ولكن أيضا بالتعاون مع المنظمات المتخصصة وكذلك المنظمات الإقليمية."