تقرير دولي يؤكد تهديد الجريمة البيئية للسلام والأمن

وجد تقرير للأمم المتحدة والإنتربول أن أكثر من 80 في المائة من البلدان تعتبر الجريمة البيئية أولوية وطنية، فيما صرحت الأغلبية منها أن الأنشطة الإجرامية الحديثة والأكثر تطورا تهدد على نحو متزايد السلام والأمن.

وشمل التقرير المشترك الجديد للإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، "البيئة والسلام والأمن؟ مجموعة من التهديدات"، الذي صدر اليوم خلال أسبوع القانون والعدل والتنمية 2016، الذي يستضيفه البنك الدولي في واشنطن العاصمة، نحو 70 دولة.

ويركز التقرير على الروابط بين الجريمة البيئية العالمية، والتي تبلغ عائداتها ما بين 91 - 258 مليار دولار أمريكي سنويا، والأنشطة الإجرامية الأخرى، بما في ذلك الجريمة المنظمة والإرهاب.

وذكرت أكثر من 60 في المائة من الدول التي شملتها الدراسة وجود جرائم بيئية جديدة أو أساليب عمل، مشيرة إلى تطور وتكيف جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بشكل متزايد.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت 84 في المائة من الدول إلى تقارب هذه الجرائم مع غيرها من الجرائم الخطيرة، مثل الفساد (42 في المائة)، والتزوير (39 في المائة)، وتهريب المخدرات (36 في المائة)، وجرائم الإنترنت (23 في المائة) والجرائم المالية (17 في المائة)، حسب ما جاء في التقرير.