منظور عالمي قصص إنسانية

مجلس الأمن الدولي يؤكد دعمه الكامل للاتفاق السياسي الليبي ويدعو كافة الأطراف للإسراع في تنفيذه

جلسة مجلس الأمن حول الوضع في ليبيريا. المصدر: الأمم المتحدة / ريك باغورناس
جلسة مجلس الأمن حول الوضع في ليبيريا. المصدر: الأمم المتحدة / ريك باغورناس

مجلس الأمن الدولي يؤكد دعمه الكامل للاتفاق السياسي الليبي ويدعو كافة الأطراف للإسراع في تنفيذه

كرر أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمهم لجهود السيد مارتين كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام لليبيا، وجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وشجعوا جهودهم الحثيثة في تيسير تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.

جاء ذلك في بيان أصدروه يوم السابع من كانون أول ديسمبر في أعقاب إحاطة كوبلر يوم السادس من الشهر الجاري أمام مجلس الامن حول الوضع في ليبيا.

وفي بيانهم أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق من التصعيد الأخير للعنف بين الجماعات المسلحة في طرابلس ودعوا كافة الأطراف إلى التلبية الفورية لدعوات المجلس الرئاسي إلى وقف القتال. إضافة إلى ذلك، فقد أدانوا أفعال هؤلاء الذين يدعون إلى العنف، بما في ذلك العنف الموجه ضد المجلس الرئاسي.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد دعمهم الكامل للاتفاق السياسي الليبي ودعوا كافة الأطراف للإسراع في تنفيذه. وحثوا مجلس النواب على اعتماد تعديل الإعلان الدستوري كخطوة ضرورية نحو التنفيذ الكامل، آخذين في الاعتبار مرور ما يقرب من عام على توقيع الاتفاق السياسي الليبي. كما حثوا رئيس الوزراء على تقديم قائمة كاملة ومتفق عليها بأعضاء حكومة الوفاق الوطني وبرنامجها إلى مجلس النواب ليقوم باعتمادها بالكامل ويمنحها تصويتاً بالثقة ويصادق على البرنامج كما نص الاتفاق السياسي الليبي.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء التهديد الإرهابي في ليبيا، وخاصة من تنظيم داعش والجماعات التي تدين له بالولاء والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، ورحبوا بالتقدم المحرز في القتال ضد الجماعات الإرهابية، خاصة ضد داعش في سرت وبنغازي، وأشاروا بقلق إلى المعلومات التي تفيد بأن عناصر من داعش قد تكون تفرقت إلى أجزاء أخرى من البلاد. وحثوا الليبيين من مختلف التوجهات السياسية والأمنية للاتحاد وتوحيد القوى تحت قيادة موحدة في قتالهم ضد داعش خدمة لبلادهم ودعوا الأطراف المسلحة إلى الكف عن العنف ضد المدنيين.

وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى قرارات المجلس ذات الصلة والمتعلقة بالتصدير غير المشروع للبترول من ليبيا، بما في ذلك القرارين 2146 (2014) و2278 (2016)، وجميع التدابير ذات الصلة وفقاً لتلك القرارات لتقوية سلطة حكومة الوفاق الوطني على المؤسسات الاقتصادية الليبية.

واكد أعضاء مجلس الأمن مجددا عزمهم على دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي من أجل تخفيف معاناة الليبيين.

وأكد الأعضاء من جديد التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.