تقرير للأمم المتحدة يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لجمع شمل الأسر الكورية المشتتة

حث تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على معالجة معاناة وآلام الأسر المشتته في شبه الجزيرة الكورية، التي انفصل بعض أفرادها عن بعضها لأكثر من 60 عاما، على وجه السرعة، لا سيما بالنظر إلى السن المتقدمة للعديد من الضحايا.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، "إن الأضرار العاطفية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للفصل غير الطوعي قائمة حتى يومنا هذا، فيما يستمر الناس في البحث عن الحقيقة والتواصل مع أحبائهم".

ويتناول التقرير، الذي نشر اليوم الأربعاء، الطرق المختلفة والمعقدة التي شتت بها شمل الأسر منذ الحرب الكورية (1950-53): من خلال التهجير والاختفاء القسري والاختطاف، وأيضا نتيجة لفرار الأفراد من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وأضاف زيد، "يتناول هذا التقرير أشكال الانفصال القسري في الماضي والحاضر، والخطوط العريضة لنهج عملي وإنساني لجمع شمل الأسرة. هؤلاء الناس ليسوا مجرد إحصاءات. هم ليسوا كتلة لضحايا مجهولي الهوية وقعوا في قبضة القوة الكاسحة للتاريخ. هم أشخاص لهم قصص خاصة، لا يمكن تصورها، قصص معاناة. معاناة لا تقل حِدة عن أي وقت مضى على الرغم من مرور السنين."

ويخلص التقرير، الذي يتضمن شهادات قوية للضحايا ومعظمهم من كبار السن، وثقت من قبل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أن الانفصال غير الطوعي في الكوريتين ليس مجرد نتيجة حتمية لحالة الحرب ولكن "أيضا نتيجة لأشكال هيكلية من الاستبعاد والإفلات من العقاب وعدم التمكين خلفها الصراع".

وتشير التقديرات إلى أنه منذ عام 1953، قدم 129,616 شخصا طلبات للم الشمل مع أسرهم في كوريا السشمالية، إلا أن أكثر من نصفهم توفي دون تحقيق ذلك. وهناك الآن نحو 55 في المائة من المسجلين تزيد أعمارهم عن 80.

ومنذ عام 2000، كانت هناك بين الحين والآخر، حالات لم شمل تحت رقابة مشددة سمح خلالها لمئة أسرة من كل جانب باللقاء لفترة وجيزة، ولكن "حتى بالنسبة لهذه الأقلية، يبدو أن اللقاء في كثير من الأحيان سبب المزيد من الضيق" وفقا لما جاء في التقرير.

وقالت جي يونغيانغ البالغ من العمر 88 واصفة لقاءها عام 2015 مع ابنتها التي تركتها في كوريا الشمالية منذ 64 عاما، "بالكاد تمكنا من الحديث في القاعة. كان هناك صحفيون من جهة ومرافقون من جهة أخرى. ثم سمح لنا بساعتين للقاء منفرد. عندئذ فقط اجهشت ابنتي بالبكاء."

ويقول التقرير إن عدد الأشخاص الذين فروا من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية انخفض منذ عام 2008 بسبب الرقابة الصارمة على الحدود.

"يعرّض الأفراد حياتهم للخطر والمعاملة القاسية، بما في ذلك الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا تم القبض عليهم. أولئك الذين تمكنوا من الفرار يعرضون أقاربهم لأعمال الانتقام والمضايقات من قبل السلطات،" وفقا للتقرير.

كما يتعرض العديد من الهاربين لسوء المعاملة والاستغلال. ويتفاقم الشعور بعدم الأمن بسبب الخوف من الترحيل القسري، فعلى سبيل المثال تمتنع العديد من النساء اللواتي يلدن في الصين، عن تسجيل أطفالهن لتجنب لفت الانتباه إلى أنفسهن.

ويؤكد التقرير أن المسؤولية الرئيسية لحل قضية تشتت شمل الأسر تقع على عاتق البلدين. وتشمل التوصيات الرئيسية السماح بالاتصالات دون عوائق بين البلدين، ونشر قوائم بأسماء جميع المفقودين منذ الحرب الكورية، وتحديد أماكن وجودهم. وحماية الاشخاص الذين يغادرون كوريا الشمالية بما في ذلك النساء والأطفال، من الاتجار بالبشر وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي تقطع روابط العلاقات الأسرية.

ويشدد التقرير أيضا على أهمية أن تتخذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة لتحديد مكان وتسليم الأشخاص المختطفين، ورفع قيود السفر والتواصل مع العالم الخارجي عن مواطنيها.

ويشير التقرير إلى أن العقبة الرئيسية أمام تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير هي زيادة التوتر السياسي والعسكري في المنطقة والتي أجبرت لم شمل الأسر، والحوار الثنائي على التوقف.

ويحذر التقرير من أن "تصاعد التوترات يقلل من فرصة معالجة مشكلة التشتت الأسري كأولوية مشتركة، ويواجه الضحايا خطر مزيد من التهميش".