مفوضية اللاجئين تحث الحكومات على تصنيف الفارين من الحرب كلاجئين

في مواجهة موجات نزوح غير مسبوقة جراء الصراع، شرعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، هذا الأسبوع في تعزيز النظام العالمي لحماية اللاجئين عن طريق إصدار مبادئ توجيهية جديدة بشأن التعامل مع الأشخاص الفارين من بلادهم بسبب الحرب.

ووفقا للمتحدث باسم المفوضية أدريان ادواردز، تهدف المبادئ التوجيهية لضمان أن تعامل الدول الفارين من الصراعات المسلحة والأزمات العنيفة الأخرى باعتبارهم لاجئين، مشيرا إلى أن التناقضات في تحديد أهلية اللجوء قائمة إلى اليوم، حيث إن بعض الدول لا تعترف بادعاءات ضحايا العنف.

وفي هذه الشأن قال فولكر تورك، مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية "إن فكرة استهداف الأشخاص بشكل فردي لتحديد أهليتهم كلاجئين هي معتقد خاطئ. اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وهي حجر الزاوية لعملنا، تضمنت دائما لاجئي الحرب. لكن بمرور السنين تم تطبيقها بشكل غير متسق، بل أن بعض الدول تطالب الأشخاص الفارين من الحرب بإثبات استهدافهم بشكل فردي".

وشدد على أهمية هذه المبادئ التوجيهية حيث إن معظم الصراعات في الوقت الراهن تستهدف مجموعات من المدنيين بسبب انتمائهم العرقي أو الديني أو الاجتماعي أو السياسي، الحقيقي أو المتصور. وأضاف "ليس هناك شك في أن أولئك الذين يفرون من الآثار المدمرة للصراع المسلح قد يكونون بالفعل لاجئين".

وتأتي دعوة المفوضية في وقت بلغ فيه التهجير القسري بسبب الصراعات رقما قياسيا على مستوى العالم، يقدر بأكثر من 65 مليون شخص. اعتبارا من نهاية عام 2015، يشكل اللاجئون نحو ثلث هذا الرقم، فيما نزحت الأغلبية العظمي داخل بلادها.