الرئيس الإثيوبي، مولاتو تيشومي، يفتتح فعاليّات الدورة الحادية عشرة للجنة التراث الثقافي غير الماديّ في أديس أبابا

أطلق رئيس جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، مولاتو تيشومي، أمس الأحد في أديس أبابا فعاليّات الدورة الحادية عشرة للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، وذلك خلال حفل فنيّ شارك فيه أكثر من 300 فنان إثيوبي للتعبير عن غنى تراثهم غير الماديّ.

وبهذه المناسبة، ذكّر الرئيس بأنّ: "إثيوبيا أقدم دولة مستقلّة في أفريقيا." وأضاف أنّه :"يقطن أثيوبيا أكثر من 80 أمّة تتميّز بتقاليدها الثقافيّة الفريدة وتعيش بتناغم كامل وتتحدّث أكثر من 80 لغة." وقال، "إنّنا أعضاء باليونسكو منذ عام 1955 ومنذ ذلك الحين ونحن نعمل مع المنظّمة يداً بيد، وإنّنا نعتبر التراث إرثاً خلّفه لنا أجدادنا ويجب علينا نقله للأجيال القادمة. وأعربت الحكومة الإثيوبيّة عن التزامها بصون وحماية هذا التراث ولطالما دعمت اليونسكو هذه الجهود." ومن جهته، ركّز نائب المديرة العامة لليونسكو، غيتاشو إنجيدا، على "التطوّرات الكبيرة" التي أنجزت منذ دخول الاتفاقيّة المعنيّة بصون التراث الثقافي غير المادي حيّز النفاذ، والتي تمثّل "قوّة مستمرّة من أجل السلام والتنوّع والترابط." كما ذكّر غيتاشو إنجيدا بأنّ اليونسكو قدّمت التدريب اللازم لمجموعة من الأخصائيّين العاملين في مؤسسات تعنى بصون التراث غير المادي في أكثر من 70 بلداً. وأضاف أنّ التركيز سيتحوّل في المستقبل نحو دعم المؤسسات العامة، وذلك من أجل "منح تركيز كافٍ للتراث الثقافي غير المادي في إطار خطط التنمية الوطنيّة." وأشار رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو، مايكل واربس، إلى أنّ هذا هو الاجتماع الرابع للجنة في أفريقيا منذ إنشائها عام 2006 مما يؤكّد "الأهميّة المركزيّة للتراث غير المادي بالنسبة لأفريقيا" ناهيك عن الأولويّة التي توليها اليونسكو لأفريقيا." والجدير بالذكر أنّ اجتماع اللجنة المؤلفة من ممثلي 24 دولة عضوا في الاتفاقيّة سيستمر حتّى يوم 2 كانون الأول/ ديسمبر برئاسة يوناس ديستا تسيغاي، الأمين العام للهيئة الأثيوبيّة للبحث عن التراث الثقافي وحمايته. وستنظر اللجنة خلال اجتماعها في خمسة طلبات لإدراج عناصر جديدة على قائمة التراث الثقافي غير المادي نظراً لحاجتها إلى حماية مستعجلة، بالإضافة إلى 37 طلباً آخر على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.كما ستناقش اللجنة موضوع التراث الثقافي غير المادي في حالات الطوارئ الناتجة جرّاء الصراعات أو الكوارث الطبيعيّة. هذا وستناقش اللجنة على وجه الخصوص التدابير الواجب اتخاذها من أجل حماية التراث غير المادي في ظل هذه الظروف، والدور الذي يمكن لهذا التراث تأديته من أجل استعادة الترابط الاجتماعي، وتعزيز روح المصالحة. والجدير بالذكر أنّ اللجنة ستناقش وضع آلية لقياس تأثير الاتفاقية ومدى التقدّم المحرز في تنفيذها وذلك بعد مرور عشر سنوات على دخول الاتفاقيّة حيّز النفاذ.