الأونكتاد: الاحتلال يحرم الشعب الفلسطيني من تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ذكر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "أونكتاد" أن الاحتلال يكبد الشعب الفلسطيني خسائر اقتصادية فادحة، نافيا حقهم في التنمية.

يؤكد التقرير ، المقرر تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الأخير من تشرين ثاني نوفمبر الجاري،على أنه منذ بداية الاحتلال في عام 1967، لم يتمتع الشعب الفلسطيني بالسيطرة السيادية على اقتصاده وموارده الطبيعية أو أراضيه.

وقد حرم من الحصول على الموارد الطبيعية والاقتصادية، في حين تعرضت خدمات المياه والأراضي والممتلكات والأصول الأخرى للمصادرة والتدمير المتكرر.

وعلاوة على ذلك، يحرم الشعب الفلسطيني من الحق في التنقل بحرية داخل وطنه، والقدرة على إنتاج وإدارة التجارة العادية والمعاملات الاجتماعية داخل مجتمعه ومع بقية العالم. وفي الوقت نفسه، تستمر المستوطنات الإسرائيلية في التوسع، ويتم بناء مستوطنات جديدة ويتزايد عدد سكان المستوطنات.

وأكد التقرير على ضرورة إنشاء إطار منهجي وشامل ومستدام قائم على الأدلة، لتقدير التكاليف الاقتصادية للاحتلال، داخل منظومة الأمم المتحدة، على أن تقدم النتائج إلى الجمعية العامة، من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الضفة الغربية

ويشير التقرير إلى أن أكثر من 61 في المائة من أراضي الضفة الغربية تقع تحت سيطرة إسرائيل ويتعذر على المنتجين الفلسطينيين الوصول إليها. وفي قطاع غزة، حرم الفلسطينيون من الوصول إلى نصف المساحة الصالحة للزراعة و 85 في المائة من الموارد السمكية.

وفي الوقت نفسه، تم اقتلاع أكثر من 2.5 مليون شجرة مثمرة منذ عام 1967. وتمنع الحكومة المزارعين الفلسطينيين من صيانة أو بناء آبار المياه، في حين أن السلطة القائمة بالاحتلال تتجاوز مستوى المياه الذي تحدده المادة 40 من الملحق الأول لاتفاق أوسلو الثاني الذي وقّع في 28 أيلول سبتمبر 1995، وبالتالي يشكل ذلك مصادرة للمياه الجوفية الفلسطينية.

وعلى هذا النحو، شوهت سياسات الاحتلال هيكل الاقتصاد الفلسطيني وبدأت القيام بعملية مستمرة لتقويض الأنشطة الزراعية والصناعية.

قطاع غزة

ويسلط التقرير الضوء أيضا على الآثار المترتبة على العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة في غزة. وحسبما جاء في التقرير يقدر الضرر المباشر لثلاث عمليات عسكرية إسرائيلية، بين عامي 2008 و 2014 بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف حجم الإنتاج السنوي للاقتصاد المحلي في قطاع غزة.

وترتفع التكلفة الإجمالية للتدمير بشكل أعلى بكثير إذا ما أخذت في الاعتبار التكاليف غير المباشرة الناجمة عن فقدان رأس المال البشري والدخل المستقبلي من الأصول الإنتاجية المدمرة أو المتضررة.

وتشير الأبحاث الحالية إلى أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة يمكن أن ينتج بسهولة ضعف الناتج المحلي الإجمالي الذي يتم إنتاجه الآن إذا لم يقبع تحت الاحتلال.

ومع ذلك، وفقا للتقرير، تم إجراء جميع الدراسات السابقة على أساس كل حالة على حدة وبالكاد لمست سطح التكلفة الاقتصادية الهائلة للاحتلال. لذا، يوصي التقرير الجمعية العامة بوضع إطار منهجي وشامل ومستدام لتقييم، على أساس دوري، التكاليف الاقتصادية والآثار المترتبة للتدابير المتطورة التي تتخذها سلطات الاحتلال.