أمانة الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ تطلق مشروعا لتعزيز تنفيذ المعاهدة العالمية

المصدر: منظمة الصحة العالمية / أس فولكو
المصدر: منظمة الصحة العالمية / أس فولكو

أمانة الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ تطلق مشروعا لتعزيز تنفيذ المعاهدة العالمية

من المقرر أن تتلقى البلدان النامية دعما مخصصا لتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي عرفت بأنها أفضل وسيلة لضمان مكافحة التبغ في أنحاء العالم، وتضم 179 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي كأطراف فيها.

ومن خلال مشروع جديد، تطلقه الأمانة العامة لمنظمة الصحة العالمية الإطارية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء الآخرين، سوف يتأهل عدد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل للحصول على الدعم المباشر لتنفيذ استراتيجيات وسياسات مكافحة التبغ. وسيقوم المشروع بحشد الدعم من الأمم المتحدة للإسراع في تنفيذ الاتفاقية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه إذا استمرت أنماط استخدام التبغ الحالية، سيقضي التبغ على نحو مليار شخص في القرن ال21. وبحلول عام 2030، سوف تحدث 80 في المئة من الوفيات المرتبطة بالتبغ في العالم في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.

والاتفاقية عبارة عن "مخطط" يستند إلى الأدلة القائمة لسياسات مكافحة التبغ. وتؤكد المنظمة أنه بتنفيذ الاتفاقية الإطارية سيتم خفض استخدام التبغ بشكل ملحوظ.

وعادة ما يشار إلى الأضرار الهائلة لاستخدام التبغ في البلدان النامية في المقام الأول باعتبارها قضية صحية. إلا أن هذا يعد تجاهلا تاما للتأثير واسع النطاق للتبغ على التقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. وذكر بيان صحفي أن مكافحة التبغ هي قضية تنمية ونجاحها يعتمد على عمل القطاعات الأخرى مثل التجارة، والمالية والعدل والتعليم. هذا هو السبب الذي دفع المجتمع الدولي للموافقة على إدراج تنفيذ الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية في أهداف التنمية المستدامة الجديدة للأمم المتحدة.

وسيتم تقديم الدعم للبلدان لإنشاء وتعزيز آليات التنسيق والعمل في مختلف القطاعات لتنفيذ الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك الالتزامات بحظر الإعلان عن التبغ والترويج له، وضمان لصق التحذيرات الصحية على عبوات التبغ، والحد من التدخين في الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل، وزيادة الضرائب على التبغ و حماية سياسات الصحة العامة من تدخلات صناعة التبغ.

ويدعو المشروع الذي يستمر لمدة خمس سنوات الحكومات الراغبة في الانضمام لتنفيذ الاتفاقية الإطارية ابتداء من عام 2017. ويتم تنفيذ المشروع بتمويل سخي من المملكة المتحدة.

وفي معرض ترويجها للمشروع الجديد، قالت رئيسة الأمانة العامة للاتفاقية الإطارية الدكتورة فيرا لويزا دا كوستا إي سيلفا: "تنفيذ الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية أمر بالغ الأهمية لدفع عجلة التنمية المستدامة. من خلال المشروع الجديد، سوف نرتقي بتنفيذ الاتفاقية الإطارية إلى مستوى جديد من خلال تقديم الدعم والتوجيه إلى الأطراف من البلدان النامية.