جمهورية الكونغو الديمقراطية: خبراء أمميون يدعون إلى وضع حد لحظر الاحتجاجات
دعت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى رفع الحظر "غير المبرر" على المظاهرات في العاصمة كينشاسا.
وكانت السلطات قد فرضت الحظر في أيلول سبتمبر في أعقاب سلسلة من المظاهرات التي قمعت بوحشية من قبل قوات الأمن، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات.
وقال الخبراء في بيان صحفي صادر عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن "الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الأحزاب هي من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي. ولا ينبغي فرض قيد على هذه الحقوق إلا في ظروف محددة بدقة ".
وتضم مجموعة الخبراء ماينيا كاي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية تكوين الأحزاب والتظاهر السلمي، وميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير.
"من الواضح أن الوضع الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يبرر فرض حظر عام على المظاهرات في بعض المدن". في الواقع، بالنظر إلى أن البلاد وسط معركة انتخابية متنازع عليها، ينبغي أن تتاح للمواطنين مساحة أكبر للتعبير عن حرياتهم الأساسية".
ومنذ فرض حظر المظاهرات في كينشاسا في 22 أيلول سبتمبر تم إلغاء ما لا يقل عن أربع مظاهرات.
وأعرب خبراء الأمم المتحدة أيضا عن قلقهم بشأن اتفاق الحوار الوطني الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول أكتوبر، حول تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الموعد الدستوري النهائي.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن مجموعة الخبراء، يمكن أن يستخدم الاتفاق لتبرير فرض مزيد من القيود غير المقبولة على الأنشطة المشروعة لمنظمات المجتمع المدني، مما يشكل انتهاكا لحقهم في حرية تكوين الأحزاب.
وقال البيان "إن الحظر المفروض على المظاهرات ونبرة اتفاق الحوار الوطني التي من شأنها فرض مزيد من القيود، علامات تبعث على القلق بشأن تقليص المساحة الديمقراطية بسرعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما تصبح منظمات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة الأكثر تضررا من ذلك القمع".
وأضاف البيان، "وفي ضوء الأحداث القادمة، لا سيما تلك المخطط لها في الخامس من تشرين ثاني نوفمبر نحث السلطات الكونغولية على إلغاء قرارها بمنع المظاهرات".