زيد يحث على استجابة طموحة لتغير المناخ فيما يدخل اتفاق باريس حيز التنفيذ

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن دخول اتفاق باريس حول تغير المناخ حيز التنفيذ غدا الجمعة ينبغي أن يكون دافعا للدول لتكون أكثر طموحا في التزامها بمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضاف قائلا، "احتفل العالم قبل عام بتمرير أول اتفاق عالمي ملزم للحد من تغير المناخ، غير أن هناك انفصاما واضحا بين طموح اتفاق باريس المعلن للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين والالتزامات التي تعهدت بها البلدان. يجب إغلاق هذه الفجوة".

وأشار إلى أن تغير المناخ يشكل تهديدا للجميع وللأجيال المقبلة، وله تداعيات على حقوق الإنسان في الوقت الحالي وفي السنوات المقبلة، موضحا، "استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية سيشكل مقبرة للنظم الإيكولوجية بأكملها، وربما لشعوب بأكملها."

وقال زيد إن ذلك يبرز أهمية مؤتمر الأطراف (COP22) المقرر عقده في مراكش في الفترة من 07-18 تشرين الثاني نوفمبر.

وأضاف "تحتاج الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في COP22 لضمان تنفيذ التدابير المفصلة في اتفاق باريس. وهذا يتطلب التمويل الكافي، وتبادل التكنولوجيا وبناء القدرات. ويتطلب من الدول أيضا العمل بشكل فردي وبشكل جماعي لتعزيز بيئة لتمتع الجميع بكامل حقوق الإنسان. ومن أجل ذلك، على الدول أن تظهر قدرا أكبر من الطموح وإرادة أكبر في التعاون على الصعيد الدولي".

ويشكل اتفاق باريس إطارا لقياس ومراجعة التزامات الدول والتحقق منها، ويدعو إلى التعاون لتعزيز التعليم في مجال تغير المناخ والتدريب والتوعية العامة والمشاركة، وكذلك وصول الناس إلى المعلومات.

وأضاف "يحتاج هذا الإطار إلى الشفافية ودمج اعتبارات حقوق الإنسان في إطار المبادئ التوجيهية لصياغة التقارير. المساءلة عن العمل - أو التقاعس عن العمل أمر ضروري."

وشدد المفوض السامي على أهمية حماية حقوق المجموعات والشعوب المتضررة بتغير المناخ بصورة غير متناسبة. كما شدد على أهمية وضع الدول تدابير لضمان عدم إلحاق الخطوات التي تتخذها لتخفيف تغير المناخ أو التكيف معه، مثل مشاريع الوقود الحيوي أو الطاقة الكهرمائية.

وحث زيد جميع الأطراف المشاركة في COP22 في مراكش على العمل على ضمان اتخاذ الدول إجراءات وفقا لالتزاماتها بحقوق الانسان الدولية. وقال، "إن العالم لا يسعه أن ينتظر."