خبراء حقوق الإنسان يحثون حكومة ميانمار على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في شمال ولاية راخين
حثت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان، في بيان صادر اليوم، حكومة ميانمار على معالجة التقارير المتزايدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في شمال ولاية راخين وذلك في أعقاب الهجمات التي وقعت في التاسع من أكتوبر من قبل مسلحين ضد ثلاثة من موظفي الشرطة في ولايتي مونغدو وراثيدونغ ، والعمليات الأمنية اللاحقة بحثا عن المشتبه بهم.
وفي أعقاب الهجمات، دعت مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي إلى إجراء التحقيقات المناسبة وعدم اتهام أحد حتى يتم الحصول على أدلة دامغة.
وقالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، يانغي لي، " بدلا من ذلك، فإننا نتلقى ادعاءات متكررة من الاعتقالات التعسفية، كما تتم عمليات قتل خارج نطاق القضاء في سياق العمليات الأمنية التي تقوم بها السلطات بحثا عن المهاجمين المزعومين".
وفيما يتعلق بمزاعم الإعدام بإجراءات موجزة للمدنيين، بما في ذلك الأطفال خلال عمليات التفتيش والمداهمات التي أجريت كجزء من عمليات الشرطة وقوات الأمن العسكرية، ذكّرت أغنيس كالامارد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بقضية الإعدام بإجراءات موجزة، الحكومة بالتزاماتها في هذا الشأن.
وأشارت كالامارد إلى أن التقارير عن إحراق المنازل والمساجد وقتل الأشخاص ذوي ملامح معينة أمور مقلقة وغير مقبولة.
وقالت "إن السلطات لا يمكن أن تبرر ببساطة إطلاق النار على المشتبه بهم على أساس خطورة الجريمة وحدها. على السلطات واجب اتخاذ تدابير ملموسة لمنع أعمال القتل خارج نطاق القضاء في البلاد."
وأعرب تشالوكا بياني، المقرر الخاص المعني بحقوق النازحين داخليا عن مخاوف جدية حول تشريد عدد كبير من السكان من المناطق المتضررة نتيجة العمليات الأمنية.
وحث خبراء الأمم المتحدة حكومة ميانمار على إجراء تحقيقات وافية وشاملة في الانتهاكات المزعومة، وكذلك تنفيذ جهود متضافرة لمكافحة ومنع أعمال التحريض على التمييز أو العداوة والعنف ضد الأقليات، وذلك وفقا لمعايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.