كيتو: التوصل إلى اتفاق حول خارطة طريق مشتركة للمدن الحضرية لعشرين سنة قادمة
اختتم أكبر مؤتمر حول مستقبل المدن والبلدات في العالم، خلال 20 عاما، في كيتو الإكوادور، بإعلان الأمين العام لمؤتمر موئل الأمم المتحدة الثالث نجاح المؤتمر، قائلا "لقد حققنا إنجازا تاريخيا معا".
وقال خوان كلوس، والذي يشغل منصب المدير التنفيذي لبرنامج المستوطنات البشرية للأمم المتحدة، إن الموئل الثالث - المعروف رسميا باسم مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة – حقق نجاحا.
"قمنا بتحليل ومناقشة التحديات التي تواجه مدننا وتوصلنا إلى اتفاق حول خارطة طريق مشتركة لعشرين سنة قادمة"، حسبما جاء في كلمته في المؤتمر الذي جلب 36 ألف شخص من 142 دولة مختلفة إلى العاصمة كيتو في الأيام الستة الماضية.
وأكد في كلمته الختامية يوم الخميس على ضرورة النظر إلى الوثيقة الختامية ذات التوجه العملي، المعروفة باسم الأجندة العمرانية والتي تم إدراجها في "إعلان كيتو بشأن المدن المستدامة والمستوطنات البشرية للجميع"، باعتبارها امتدادا لأجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة، التي وافقت عليها 193 دولة في الأمم المتحدة في أيلول سبتمبر 2015.
"الأجندة العمرانية الجديدة أجندة طموحة تهدف إلى تمهيد الطريق نحو جعل المدن والمستوطنات البشرية أكثر شمولا، واستفادة الجميع من التحضر، مع إيلاء اهتمام خاص للمستضعفين".
ومن بين البنود الأساسية للوثيقة الدعوة لضمان تكافؤ الفرص للجميع؛ ووضع حد للتمييز؛ وتعزيز نظافة المدن ؛ وتعزيز المرونة والحد من انبعاثات الكربون، مع الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين واللاجئين بغض النظر عن وضعهم. علاوة على تطوير المبادرات البيئية ومبادرات التواصل، وتعزيز "الأماكن العامة الخضراء الآمنة التي يمكن الوصول إليها.
ولا تلزم الأجندة الدول الأعضاء أو حكومات المدن بأهداف محددة، بل هي "رؤية مشتركة" تضع معايير لتعزيز أمن ومرونة واستدامة المناطق الحضرية، استنادا إلى تحسين أطر التخطيط والتنمية في المجال الحضري.
وبتوقيع الإعلان تلتزم الدول الأعضاء بالعمل على مدى السنوات العشرين المقبلة، على تحسين جميع مجالات الحياة الحضرية من خلال تنفيذ خطة كيتو.
وشدد السيد كلوس في مقابلة مع مركز أنباء الأمم المتحدة على أهمية بدء العمل الجاد لترجمة الأجندة العمرانية الجديدة إلى واقع، على الفور. وإلا أصبحت عديمة الجدوى.
وقال في كلمته خلال الجلسة الختامية "أشجع الحكومات الوطنية ودون الوطنية والمحلية على استخدام الأجندة العمرانية الجديدة باعتبارها أداة رئيسية للتخطيط ووضع السياسات من أجل التحضر المستدام".