خبير أممي يحذر من أن حرية التعبير تتعرض لهجوم في جميع أنحاء العالم
محذرا من أن حرية التعبير تتعرض لهجوم واسع النطاق، خلص تقرير جديد لحقوق الإنسان إلى أن الحكومات في أنحاء العالم، المحتكرة لأدوات الرقابة، تتعامل مع" الكلمات كأسلحة."
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، في بيان صحفي حول تقريره الذي قدمه يوم الجمعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "الحكومات تتعامل مع الكلمات كأسلحة، من خلال اعتماد قوانين مبهمة تعطي المسؤولين مجالا واسعا لحرية التصرف لتقويض الرأي والتعبير".
وأضاف أن الحكومات تعاقب الصحفيين بسبب تقاريرهم، وتعمل على إسكات الأشخاص لنشرهم الآراء على وسائل الإعلام الاجتماعية، وتمنع الحوار وتدفق المعلومات بذريعة مكافحة الإرهاب، وحماية النظام العام وحماية الشعب من الجرائم.
وأوضح أن "النهج الذي تعتمده العديد من الحكومات فيما يتعلق بحرية التعبير اليوم ينطوي على الإساءة ولا يمكن إدامته"، مؤكدا على أهمية ألا تقوم الحكومات بعكس هذا المسار فحسب، بل أن تأخذ زمام المبادرة لضمان حمايتها."
وقال "الرقابة في جميع أشكالها تعكس خوف الجهات الرسمية من الأفكار والمعلومات. وهي لا تضر المتكلم أو المراسل أو المذيع فقط، هي تقوض حق الجميع في الحصول على المعلومات، والمشاركة العامة، في حكومة تتسم بالانفتاح والديمقراطية."
وتضمن التقرير مسحا للمئات من المراسلات الرسمية أرسلها السيد كاي للحكومات، حول مزاعم انتهاكات القانون الدولي الراسخ لحقوق الإنسان كان قد تلقاها من أفراد و منظمات غير حكومية من أنحاء العالم.
"أشعر بالقلق بشكل خاص إزاء استخدام العديد من الحكومات أسبابا مثل حماية الأمن القومي، أو النظام العام أو حقوق الآخرين، كقيود لمهاجمة الرأي المخالف أو انتقاد المسؤولين الحكوميين والحكومة" على حد قوله.
ولفت المقرر الخاص الانتباه إلى زيادة الحالات التي تستخدم فيها الحكومات مبررات لا وجود لأي أساس لها في القانون الدولي لحقوق الإنسان. على سبيل المثال، فقد أصبح أمرا روتينيا للحكومات استهداف النقد السياسي صراحة، وكذلك الصحافة، وآراء مجموعات معينة مثل مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والفنانين.
وأشار إلى أن واحدا من أكبر الأخطار التي تهدد التعبير على الإنترنت هو استخدام ما أسماه ب "مفاتيح الغلق." وقال إنه تم إغلاق شبكة الأنترنت أكثر من اثنتي عشرة مرة في العام الماضي، لافتا إلى أن إغلاق الإنترنت ليس سوى شكل واحد من أشكال الرقابة الرقمية التي اعتمدتها الحكومات في الوقت الحالي.