أفغانستان: مسؤول أممي يجدد دعوته لحماية المدنيين

أفراد أسرة يجلسون خارج منزل بسيط في محافظة فارياب شمال أفغانستان. من صور: مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين / إس. سيسومساك
أفراد أسرة يجلسون خارج منزل بسيط في محافظة فارياب شمال أفغانستان. من صور: مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين / إس. سيسومساك

أفغانستان: مسؤول أممي يجدد دعوته لحماية المدنيين

فيما أظهر تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان حول الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، استمرار ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين من النزاع المسلح، جددت البعثة دعوتها لجميع الأطراف إلى إعادة تركيز جهودها على الحد من إلحاق الأذى بالمدنيين.

ووثقت البعثة 8،397 إصابة ذات صلة بالصراع بين المدنيين (2562 حالة وفاة و 5835 إصابة) في الفترة بين الأول من كانون ثاني يناير و 30 أيلول سبتمبر، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة واحد في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

ويشير بيان صادر عن البعثة إلى أن الاشتباكات البرية تبقى السبب الرئيسي لسقوط ضحايا من المدنيين، تليها التفجيرات الانتحارية والهجمات المعقدة، والعبوات الناسفة.

وفي معرض تعليقه على التقرير قال تاداميتشي ياماموتو، الممثل الخاص للأمين في أفغانستان، "تزايد القتال في المناطق المكتظة بالسكان يحتم على الأطراف اتخاذ خطوات فورية لضمان تعزيز جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين الضرر" .

وشدد ياماموتو، الذي يشغل أيضا منصب رئيس البعثة، على ضرورة أن تقوم الحكومة بتنفيذ سياسة الوقاية من الحوادث والتخفيف من آثارها، وكذلك وقف العناصر المناهضة للحكومة للاستخدام العشوائي وغير القانوني للأجهزة والتكتيكات.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء التزايد المستمر في سقوط الضحايا الأطفال، والتي ارتفعت بشكل سنوي منذ عام 2013. وخلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وثقت البعثة تضرر 2،461 طفلا (639 حالة وفاة و 1822 إصابة)، مما يمثل زيادة بنسبة 15 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

وقال دانييل بيل، مدير إدارة حقوق الإنسان بالبعثة "نسبة 84% في المائة من الضحايا الأطفال حدثت بسبب الذخائر غير المنفجرة. يتعين على جميع الأطراف تتبع وتحديد الذخائر غير المنفجرة وإزالتها بشكل منهجي من أجل حماية الأجيال الحالية والمستقبلية من الأطفال من الأذى".

ورحبت البعثة بجهود الحكومة المتواصلة لتعزيز حماية المدنيين في سير العمليات العدائية، بما في ذلك موافقتها على سياسة وطنية بشأن التخفيف من آثار الضرر على الضحايا المدنيين.