الأمم المتحدة تحث على تنظيم أساليب استجواب المعتقلين لمنع التعذيب

دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم إلى تطوير معايير عالمية لأساليب استجواب غير قسرية وضمانات إجرائية تهدف إلى عدم تعرض أي معتقل للتعذيب وسوء المعاملة أو الإكراه.

والمبادئ التوجيهية المقترحة هي جزء من التقرير الأخير الذي قدمه مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب، خوان منديز، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال الخبير في مجال حقوق الإنسان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، الدكتور ينس مودفيغ، ورئيس اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب، مالكولم إيفانز، إن الأدلة العلمية تبين أن أساليب الاستجواب القسرية تؤدي إلى معلومات خاطئة واعترافات زائفة، لا يمكن الاعتماد عليها، بالإضافة إلى كونها تفضي إلى نتائج عكسية فيما يختص بالسلامة العامة. بالإضافة إلى ذلك، أكد مينديز على الآثار المدمرة على المدى الطويل على الأشخاص والمؤسسات والمجتمع حيث تتبع أساليب التعذيب وسوء المعاملة أو الإكراه.ودعا المقرر الخاص إلى أنشاء نموذج نظام يقوم على مبدأين. "الأول هو افتراض البراءة، والثاني أن ندرك أن الغرض من التحقيق الجنائي هو العثور على الحقيقة، وليس الحصول على اعتراف، الحصول على الحقيقة استنادا إلى الأدلة المتاحة". وومن جانبه ذكر مودفيغ أن العديد من الدول الأفريقية قد بدأت بالفعل في عمليات تشريعية لوضع قوانين لمكافحة التعذيب. وأضاف للصحفيين في المقر الدائم، "في ظل هذه الجهود لتعزيز آليات المعاهدة وتعزيز عملية مكافحة ومنع التعذيب، فإنني أؤمن أن هناك أسبابا تدعو إلى درجة معينة من التفاؤل على الرغم من أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به قبل أن يتم القضاء على ظاهرة التعذيب." من جهته تطرق رئيس اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب، مالكولم إيفانز، إلى بعض النقاط الأساسية التي وردت في تقرير اللجنة الفرعية السنوي حول مكافحة التعذيب، مشيرا إلى أنه على عكس الآليات الأخرى، فإن تفويض اللجنة الفرعية يسمح لها بزيارة ميدانية للسجون في مختلف البلدان، مطالبا في هذا الإطار بتعاون الدول الأعضاء الكامل وبعدم تعريض من يتعاون معهم إلى الخطر.