منظور عالمي قصص إنسانية

التقدم في خطر على مسار المساواة والتنمية البشرية في شرق أوروبا وتركيا وآسيا الوسطى

media:entermedia_image:475f0c94-75ef-4e77-b43f-b49edbff0a4b

التقدم في خطر على مسار المساواة والتنمية البشرية في شرق أوروبا وتركيا وآسيا الوسطى

وفقا لتقرير إقليمي صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن التقدم في تحقيق المساواة والتنمية البشرية في شرق أوروبا وتركيا وآسيا الوسطى، في خطر، كما أن ذلك ليس مرتبطا بشكل كامل بعد باقتصادات تلك الدول النامية والناشئة.

وأشار التقرير إلى أن السبب يعود جزئيا إلى ما تركه إرث ما بعد الاشتراكية، والذي ترك توزيعات متساوية نسبيا من الدخل ووصولا واسعا نسبيا إلى الخدمات الاجتماعية، فضلا عن أن التفاوت بين الجنسين صغير نسبيا.وذكر التقرير أنه ولسوء الحظ هناك مؤشرات مقلقة على أن هذه المزايا تضيع وأن مشاكل عدم المساواة والضعف تزداد وتتقارب مع تلك في مناطق أخرى.وأضاف التقرير أن انخفاض أسعار السلع الأساسية وتقلص التحويلات، والنمو البطيء في روسيا وأوروبا، وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي لم تكتمل في العديد من البلدان تمنع أو تقضي على الكثير من الفرص المدرة للدخل في المنطقة.وفي بعض البلدان الأكثر فقرا في المنطقة، أكثر من نصف القوى العاملة تعمل في وظائف غير مستقرة أو غير رسمية، وليست مغطاة بالكامل بالحماية الاجتماعية، كما أن النساء معرضات بشكل خاص لهذه التطورات. فضلا عن أن العمال المهاجرين والغجر والأقليات العرقية الأخرى، والأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز أو الإعاقة، يواجهون أيضا مخاطر جسيمة.ويوضح هذا التقرير كيف أنه وعلى الرغم من التوزيعات المتساوية نسبيا في الدخل، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، والفوارق الصغيرة بين الجنسين، فإن العديد من بلدان هذه المنطقة تواجه تهديدات متزايدة لإنجازات التنمية البشرية.ويبين التقرير كيف أن المخاوف الشعبية حول عدم المساواة من حيث الدخل والثروة، ولكن أيضا المساواة أمام القانون - تبدو أنها في ارتفاع في العديد من تلك الدول.ويحدد التقرير الإصلاحات السياسية الرئيسية ومجالات البرمجة للاستجابات الأكثر فعالية لتحديات عدم المساواة في المنطقة.ويتناول التقرير هذه التحديات، ويدعو إلى قياس أفضل لعدم المساواة والاستدامة في الإحصاءات الرسمية، والتوسع في خدمات الرعاية لمعالجة الإقصاء القائم على نوع الجنس في سوق العمل، وتخفيض الأعباء الضريبية على العمالة، والتوسع في الحيز المالي عبر تخفيضات إعانات الوقود الأحفوري وزيادة تحصيل الضرائب على التدفقات المالية غير المشروعة وغيرها من السلع والخدمات التي لها سلبيات اجتماعية وبيئية.