مصر: خبير أممي يحذر من القيود المتزايدة على المجتمع المدني

حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الأحزاب، ماينا كاي، اليوم من القيود المتزايدة المفروضة على المجتمع المدني في مصر، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قامت في 17 من أيلول سبتمبر الماضي، بتجميد أصول خمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، وثلاث منظمات غير حكومية وردت أسماؤهم في "قضية 173 التمويل الأجنبي". ويضع قرار المحكمة الأصول المجمدة تحت وصاية الحكومة، وهذا يعني منع المنظمات والأفراد من اتخاذ قرارات مستقلة حول الأموال المصادرة.وقال السيد كاي، "هذه التطورات الجديدة تدخل في سياق حملة مستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مصر منذ إعادة فتح قضية المنظمات غير الحكومية 2011، والمعروفة باسم "قضية 173 التمويل الأجنبي"، والتي شملت عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ورؤساء منظمات المجتمع المدني."وأضاف الخبير في مجال حقوق الإنسان "يبدو أن الحكومة تهاجم بشكل منهجي المجتمع المدني في محاولة لإسكات صوته".وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في الثامن من أيلول سبتمبر الماضي، على مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية يعزز الإبقاء على الأحكام المقيدة في قانون المنظمات غير الحكومية الحالي (رقم 84/2002).وأوضح المقرر الخاص قائلا، "يحد مشروع القانون أيضا من عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية والأهداف الاجتماعية، ويفرض مستوى عال من الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس منظمة غير حكومية. وتشمل البنود الأخرى الجديدة التي نص عليها مشروع القانون، إنشاء ضريبة محددة على التمويل الأجنبي، وحظر النشطاء الذين تلقوا حكما بالسجن من تشكيل المنظمات غير الحكومية. وأشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد قبلت عددا من التوصيات في إطار دورة الاستعراض الدوري الشامل الثاني لمصر في عام 2014، لتعزيز وحماية الحق في حرية تكوين الاحزاب، فضلا عن اعتماد قانون جديد للجمعيات الأهلية يتماشى مع حقوق الإنسان الدولية.ودعا الحكومة المصرية إلى وقف المضايقات المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات. وحث الحكومة على ضمان امتثال مشروع قانون المنظمات غير الحكومية مع معايير القانون الدولي، وذلك بعد عملية تشاور تتسم بالشفافية مع منظمات المجتمع المدني.